[5] سمي بها لأنَّها تؤدَّى عادةً؛ لأنَّه قلَّما يجري فيه العفو لعظم حرمة الآدميِّ، ولم يسمَّ قيمة، لأن قيمة اسمها يقوم مقام النائب، وفي قيامه مقام الفائت قصورٌ لعدم المماثلة بينهما. وضمان المال سُمِّي قيمة ولا يُسمَّى دِيَة؛ لأنَّ معنى القيام فيه أكمل؛ لوجود المماثلة المطلقة. ينظر: البناية في شرح الهداية: 10/122.
[6] كفاية الطَّالب 2/272، وفي حاشية العدويِّ على الكفاية 2/272 (ويسمى ذلك المال دِيَة أي في اللغة والاصطلاح تسمية بالمصدر) .
[7] مُغْني المحتاج 4/53.
[8] الإقْناع 4/199، والمبدِع 8/327.
[9] شرح مُنتهى الإرادات 2/142.
[10] الاخْتيار لتعليل المُخْتار 5/58.
[11] المغْني: 12/39.
[12] الاختيار لتعْليلِ المختار: 5/58.
[13] فتْح الباري: 12/246.
وقال الأزْهريُّ: والعقل في كلام العرب الدِّيَة، سمِّيت عقلاً لأنَّ الدِّيَة كانت عند العرب في الجاهلية إبلاً؛ لأنها كانت أموالهم، فسمِّيت الدِّية عقلاً لأنَّ القاتل كان يكلَّف أن يسوق الدّية إلى فِناء ورثة المقتول فيعقلها بالعقل ويسلّمها إلى أوليائه. ينظر: لسان العرب: 11/461 مادة (عقل) .
[14] لسان العرب 11/458 وما بعدها مادة (عَقَل) ، والقاموس المحيط 4/18 مادة (عَقَل) .
[15] التَّمهيد في أصول الفقه: 1/43.
ولمزيد اطلاع يُنْظر: تيسير التَّحرير على كتاب التَّحرير: 2/245، وحاشية العدويِّ على الخِرَشيِّ: 8/36، وإحياء علوم الدِّين: 1/84. والمنخول من تعليقات الأصول: 44، وأدب الدُّنيا والدِّين: 18، 19، وصحيح مسلم بشرح النَّوويِّ: 2/68، ومغني المحتاج 1/32، المسَوَّدة لابن تيميَّة: 496، والمختصر في أصول الفقه لابن اللَّحَّام: 37، وشرح الكوكب المنير لابن النَّجَّار: 1/79، والمطلع على أبواب المقنع: 24، وحاشية الروض المربع لابن قاسم: 1/193.
[16] سورة البقرة من الآية 73.
[17] سورة الحج من الآية 46.
[18] سورة آل عمران من الآية 118.