فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وكان الدكتور غالي قد أوصى في"خطة السلام"بأن تُقِرَّ جميع الدول الأعضاء بالولاية العامة للمحكمة الدولية، قبل انتهاء عقد الأمم المتحدة الحالي للقانون الدولي سنة 2000"كما اقترح بالنسبة للحالات التي تحول فيها الهياكل المحلية دون قبول الاختصاص العام للمحكمة، أن تتفق الدول بصورة ثنائية أو متعددة الأطراف على قائمة شاملة بالمسائل التي ترغب في عرضها على المحكمة، وعلى ولاية المحكمة، فيما يتعلق بأحكام تسوية المنازعات الواردة في المعاهدات المتعددة الأطراف":
وهذا اقتراح ملائم تمامًا؛ لكنه قد لا يكون كافيًا لتحويل المحكمة إلى سلطة قضائية فعَّالة في مجتمع دولي منظم, ومن ثم يتعين أن تضاف إلى هذه المقترحات مقترحات أخرى، تتعلَّق بتطوير الوظيفة الإفتائية للمحكمة من ناحية، وتخويل المحكمة من ناحية أخرى سلطة الرقابة الدستورية على القرارات الصادرة عن الأجهزة المختلفة للأمم المتحدة، بما فيها المجلس التنفيذي.
وفيما يتعلق بتطوير الوظيفة الإفتائية، يقترح بعض الباحثين تمكين كل من الأمين العامِّ والمنظمات والأجهزة الدولية الأخرى؛ بل والدول نفسها، سلطة استفتاء المحكمة كمدخل لتطور اختصاصها الإفتائي.
وبصرف النظر عن اعتقادنا بأن مثل هذه المقترحات قد تنطوي على بعض المخاوف والمحاذير، إلا أننا نتفق تمامًا مع الآراء المطالبة بضرورة تطوير الوظيفة الإفتائية للمحكمة، وتوسيع نطاقها إلى أقصى حدٍّ ممكنٍ؛ نظرًا لأهميتها البالغة في تطوير قواعد القانون الدولي، وتحديد مضمون هذه القواعد بدقة.