فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الزكاة بالمرسوم الملكي رقم [17/ 2/ 28/ 8634] ، لعام (1370هـ/ 1951م) ، باستيفاء
الزكاة الشرعية كاملةً من جميع الأفراد والشركات الذين يحملون الرعويَّة السعودية،
ويستند نظام فريضة الزكاة على مجموعة من الخصائص، أهمها: نظام جباية وفقاً لأحكام
الشريعة الإسلامية، فالنظام لم يقصر في جباية الزكاة على عروض التجارة فقط، بل شمل
جميع الأموال، سواء كانت ثروة عقارية كالعمارات، أو صناعية كالمصانع، أو مالية
كالأوراق المالية. وهذه الأموال يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات متميزة؛ بحيث تتضمن
كل مجموعة منها الأموال ذات الخصائص المشتركة:
فالأولى: رؤوس الأموال المنقولة؛ كالأنعام، والنقود، وعروض التجارة، والأوراق
المالية.
أما الثانية: فتشمل الأموال الثابتة؛ كالزروع والثمار، والمستغلاَّت كالعقار
والمصانع.
أما الثالثة: فتشمل المال المستفاد؛ ككسب العمل، والرواتب والأجور والمكافآت، وما
في حكمها، ودَخْل المهن الحرة؛ مثل الإيرادات التي يحصل عليها الأطباء، والمحامون،
والمحاسبون، والمهندسون، وغيرهم من أصحاب المهن الحرة والحِرَف [23، ص ص 16 - 17] .
8-أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فتوى
رقم (282) ، وتاريخ (11/ 11/ 1392هـ) بوجوب الزكاة على مَنْ ملك نصاباً من النقود،
كالذي يوفِّره الموظف شهرياً من مرتبه. فتوى رقم (282) ، وتاريخ (11/ 11/ 1392هـ) .
[24، ص ص 158 - 159] .
9-ونصَّت وقائع وتوصيات مؤتمر الزكاة الأول بالكويت، المنعقد في(29 رجب 1404هـ،
الموافق 30/ 4/ 1984م)على وجوب زكاة الأجور والرواتب، وأرباح المهن الحرة وسائر
المكاسب" [25، ص ص 442 - 443] ."
10-ونصَّت المادة (22) من قانون الزكاة بجمهورية السودان، والبند (11) و (12)
لائحة الزكاة، لسنة 1413هـ/ 1993م على وجوب زكاة المرتبات والأجور، والمكافآت،
والمعاشات، ودخول أصحاب المهن الحرة والحرف [26، ص ص 7 - 8] .
المطلب الثاني: