وقال الدكتور أحمد الكبيسي- رئيس اللجنة التي أعدت القانون: إن مواد المشروع أجازت الاعتراف بالمسيار بأثر رجعي، وأوضح أن اللجنة ناقشت شروط وضوابط عقد زواج المسيار وأجازته وفق إطار شرعي مستمد من تعاليم شريعتنا الإسلامية، وهذا العقد تتمتع فيه الزوجة بجميع حقوقها الزوجية من ميراث وتلتزم بالواجبات الزوجية، إلا أنه من حقها أن تتنازل عن طيب خاطر عن بعض حقوقها في النفقة والسكن والمبيت، ولكي يسجل هذا العقد بالمحكمة فلابد أن تتوفر فيه الشروط التالية:
أن يكون بمعرفة أهل الزوجة، وأن يباشر الولي العقد، وأن يتوفر فيه شرط الإشهار المحدود، الذي يتضمَّن معرفة ولي الزوجة وأهلها بهذا الزواج، غير أنه لم يشترط تنفيذ شرط الإشهار الكامل لصحة الزواج، وما لم يكن العقد مسجلاً بالمحكمة فلن يتم الاعتراف به والسماح بإجازته.
زواج شرعي
الدكتور يوسف القرضاوي يعتبر زواج المسيار زواجًا شرعيًّا، يختلف عن الزواج العادي بتنازل الزوجة فيه عن بعض حقوقها على الزوج، مثل حق النفقة أو المبيت الليلي.
وفي السياق نفسه يضيف الشيخ عبد الله بن منيع - عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة-: إنه زواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه المعروفة؛ من رضا الطرفين، والولاية، والشهادة، والكفاءة، وفيه الصداق المُتَّفَق عليه، وبعد تمامه تثبت لطرفيه جميع الحقوق المترتبة على عقد الزوجية؛ من حيث النسل والإرث والعِدَّة والطلاق وغير ذلك، إلا أنَّ الزوجين قدِ اتَّفقا على ألا يكون للزوجة حق في المبيت أو السكن، ولا يثبت ذلك في العقد غالبًا.
جائز ولكن