بل إن القانون الكندي -في الجملة- والفلبيني والبنمي والمكسيكسي لا يمنع من ذلك في سن الثانية عشرة.
وكثير من الدول الإسلامية لا تقيد جواز الاتصال الجنسي بعمر، بل وحتى الدول الغربية كـ (قرين لاند) الجزيرة التابعة للإدارة الدنماركية، التي منحت حكماً ذاتياً عام 1978م، وكذلك نيكراجوا بأمريكا الوسطى، وساموا الأمريكية، وسانت مارتن الجزيرة الاستوائية المقسمة بين فرنسا وهولندا، وجزيرة توفالو الواقعة بالقرب من أستراليا رابع أصغر دولة في العالم وقد كانت تابعة لبريطانيا، وفي آسيا كوريا الشمالية، وفي أفريقيا ليسوتو (مملكة داخل اتحاد جنوب أفريقيا) ، وموزمبيق، وغيرها كل هذه لم تحدد سناً أدنى.
فما الذي جعل النمسا قاضية على تصرفات العالم وفقاً لقانونها القاصر؟
ولِمَ لَمْ تعتبر هذه الدولة بقدر الجرائم الجنسية المسجلة فيها تحت بند القصر، فتقر أن الرغبة الفطرية قد تنشأ عند من كان دون سن الرابعة عشرة التي فرضوها؟ علماً بأن بعض الإحصاءات الغربية تفيد أن بين كل عشرة قصر من المراهقين ثلاثة يمارسون نشاطاً جنسياً! وفي إحصائية نمساوية ذكر أنه يتم البلاغ عن خمسمائة حالة اعتداء جنسي على القصر سنوياً، أما الدراسات فتقدر وقوع ما بين عشرة إلى خمسة وعشرين ألف حالة في العام الواحد، وذلك نظراً لأن أكثر الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها وفقاً للدراسات المسحية والاستبيانات، وإذا كان هذا شأن الاعتداء فكيف إذا جمعنا إليه حالات التراضي؟