فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وإزاء هذا القصور لجأ الأفراد لتأسيس شركاتهم ومعالجة أمورها إلى اقتباس القواعد المعمول بها في الدول الأخرى فاختلفت السبل واختلطت الأمور في كثير من الأحوال اختلاطًا جعل مهمة الوزارة في مراقبتها والإشراف عليها عسيرة، من هنا بدت الحاجة ملحة إلى وضع نظام شامل للشركات ينص على الأحكام الواجبة الإتباع في تأسيسها ومزاولتها نشاطها...أ.هـ"."
وإذا فالمشكلة الشاخصة عن المقننين هي أنهم لم يجدوا عندنا تشريعًا يضبط الشركات مع تشعبها وكثرتها إلا بضع مواد في نظام المحكمة التجارية الذي كان في أصله امتدادًا للقانون العثماني المستمد من فرنسا.
والخلاصة التي نريد الوصول إليها أن نظام الشركات القائم الآن هو نظام قانوني مستمد من القانون المدني المصري المستمد من القانون الفرنسي.
والسؤال الذي يطرح نفسه عند وضع هذا النظام أين الشريعة الإسلامية؟؟ أين الفقه الإسلامي؟ أين علماء الشريعة وفقهاؤها وهم متوافرون وعلى رأسهم فضيلة العلامة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية آنذاك؟
وإذا ثبت أن في الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي ما يكفي لوضع نظام متكامل للشركات فترك واستمد نظام الشركات من القانون المدني المصري المستمد من القانون الفرنسي فكيف يجوز الدخول في أسهم الشركات بأي وجه من الوجوه؟.