فهذا أمر صريحٌ بوجوب القيام، فإن لم يستطع فيصلي على الأحوال المذكورة، ويَتَرَخَّص كذلك كما فصَّله الشيخ الدكتور/ محمد الشنقيطي في كتابه"أحكام الجراحة الطبية"في ترك القيام والركوع والسجود إذا احتاج لذلك، أو خَشِيَ حُصول ضرر، أو تأخُّرَ بُرْءٍ، أو حصولَ مشقة شديدة عليه، وينبغي على المريض أن يتيقَّن بحدوث ذلك، وأن يسأل طبيبَه عن مدى الحاجة إلى الرخصة إن أشكل عليه، ولوِ استطاع أن يؤدي بعض الصلاة دون بعضها، فعل ذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الإذن بالبتر...؟!
معلوم بأن الإذن بإجراء أيِّة عملية جراحية، أو تخدير، أو حتى فحص تداخُلي؛ كالقسطرة ينبغي أن يكون منَ المريض، فهو الَّذي يُقَرِّر بعد أن يشرح له الطبيب المعالِج طريقة العلاج ومضاعفاتها بالسماح للأطبَّاء بعمل اللازم نحو علاجه، وفي هذه الحالة يستحبُّ أن يأذن المريض، أو وَلِيُّه بفعل الجراحة إذا كان المريض ناقصَ الأهلية أو معدومَها، ولا يجوز الاعتداء على هذا الحق بأي شكل منَ الأشكال إلا في حالاتِ الخَطَر؛ حيث تتهدَّد حياة المصاب بالتلف، أو يَتْلَفُ عُضوٌ من أعضائه، وقد نصَّتْ على ذلك اللاَّئحةُ التنفيذية لنظام مزاولة الطب بالمملكة العربية السعودية، من خلال المادة الحادية والعشرين من النظام.