فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
* وجاء في (ص 113) :"ويعرف [الحرف] أنه خفيف، بأن تروم فيه الثقيل ..."، وفي المخطوطة:".. بأن ترومَ فيه التثقيل".
* وفيها أيضًا:"فلو كانت ثقيلة لم تَدْخل عليها ثقلاً مع ثقلها ..."، وفي المخطوطة:"لم تُدْخِلْ ..."بالبناء للمجهول.
* وفي (ص 164) :"لأن الحرف الذي بعدها أَخَلَّ به"وفي المخطوطة".. قد أَخَلَّ به".
*وفيها أيضًا:"وقد أخبرني من أثق به عن الخليل، أنه قال له: هل تجيز هذا ؟ فقال: لا، وقد جاء ..."، وفي المخطوطة:".. هل تجيز هذا؟ فقال: قلت: لا، قال: قد جاء".
* وفيه أخيرًا: فلو كان هذا هو صُنْعُه ..."، وفي المخطوطة:"هو وضَعَهُ ..."."
كل ذلك في أربع صفحات، فما بال الصفحات الأخرى؟!
ولا يحقُّ للمحقِّق أن يغيّر في الأصل، أو يتدخَّل فيه، إلا في حدود ما تقتضيه ضرورات التحقيق، استجلاءً لمبهم، أو إزالةً لتصحيف، أو إتمامًا لنقص، أو تصحيحًا لخطأ نسخيٍّ، أو تركيب نحويٍّ، مع الإشارة إلى ذلك في الحواشي، ووضع الزيادات بين علامَتَي الزيادة أو التكملة [...] .
والكتاب - عمومًا - بحاجة ماسَّة إلى إعادة ضبط العديد من فقراته وجمله وكلماته، وعلامات الترقيم فيه، وتصحيح ما به من تصحيفاتٍ عديدة، لا مجال لذكرها كلها، فقلَّما تخلو صفحة من صفحاته منها؛ ولذلك سنركز اهتمامنا هنا على أخطاء التحقيق وأوهامه، التي يعدُّ بقاؤها طعنةً في صميم التحقيق، وسنبدأ في استعراضها صفحةً بعد صفحةٍ؛ لكي يتثنَّى للقارئ - والمحقِّق - أن يتابعانا خطوةً خطوةً، فيقرَّان من ذلك ما حقُّه الإقرار، ويستبعدان ما لم نستطع إقناعَهُم به،، والله المستعان.
1-ففي باب الساكن والمتحرك (ص 112) :"وأنَّه لو كان متحرّكًا؛ لم تقدر على أن تُدخل فيه حركةً أخرى"، والصحيح:"لم تقدر على أن تُدخل فيه [إلا] حركةً أخرى".