وفي إطار الإشراف والرَّقابة على سوق الأسهم، فقد تضَمَّنتِ (القواعدُ التنفيذيَّة لتنظيم عمليَّة تداوُلِ أَسْهُم الشَّركات عن طرِيق البُنُوكِ التِّجارية) تشكيلَ لجنةٍ دائِمَةٍ للإشراف على عملية التداول مكوَّنَةٍ من: مندوبينَ من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة التجارة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، تختص بعدد من المهام، ومنها [8] :
1 -مُراجعة القواعد والتعليمات الخاصَّة بتنظيم عملية التداوُل؛ بغرض تطويرها؛ وزيادة فعاليتها.
2 -إيقاف عمليَّة التَّداوُل على أسهُم شركةٍ ما، أو وَضْع حدٍّ أعلى للتداوُل في أَسْهُمِها إذا اقْتَضَتِ المصلحةُ ذلك، بصفةٍ مُؤَقَّتَة لا تتجاوز أسبوعًا، وما تجاوز ذلك فعلى اللجنة الحصول على موافقة اللجنة الوزارية؛ كما يَحِقُّ للَّجنة إيقاف عملية التداول في السوق بعد الحصول على موافقة اللجنة الوزارية.
كما تَمّ إنشاء قِسْمٍ بمراقبة الأسهم في مؤسسة النقد، للقيام بأعمال المراقبة اليومية، ويختص بالمهام الآتية [9] :
1 -تحديد ساعات عمل التداول بالأسهم.
2 -تحليل عمليَّات التَّداوُلِ اليوميَّة.
3 -الإشراف على تَعْيِين الوسطاء.
4 -نشر أسعار الأسهُم بِالصُّحُفِ المحليَّة، وتبليغ البنوك والشركات بالتعليمات الصَّادرة من اللجنة الوزارية، أو لجنة الإشراف حول عملية التداول.
وفي مصر أُسنِدَتْ مُهِمَّة مراقبة السوق المالية إلى هيئة مستقلة، هي الهيئة العامة لسوق المال، كما سبقت الإشارة، فقد أنشئت سنة 1979م، (بهدف تنظيم وتنمية سوق المال، ومُراقبة حُسْن قيام هذا السوق بوظائفه) [10] ، وقد تَمَّ تحديدُ صلاحياتها في الآتي [11] :
1 -تنظيم وتنمية سوق رأس المال، ويجب أخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين والقرارات المتعلِّقة بسوق رأس المال.
2 -تنظيم أو الإشراف على دورات تدريبيَّة للعاملين في سوق رأس المال، أو الراغبين في العمل به.