3 -الإشراف على توفير ونشر المعلومات، والبيانات الكافية عن سوق رأس المال، والتحقّق من سلامتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها.
4 -مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، وأنه غير مشوب بالغش، أو الاحتيال، أو الاستغلال، أو المضاربات الوهمية.
5 -اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 م، والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
وفي أمريكا مَنَع قانون الأوراق المالية والبورصة في أمريكا مديري الشركات، والعاملين فيها، الذين يتاح لهم الاطلاع على معلومات خاصة عن الشركة استخدام تلك المعلومات في المضاربة (الشراء بغرض البيع) على الأوراق التي تصدرها تلك الشركة، ولذلك فقد ألزم القانون كل عضو في مجلس الإدارة، أو مدير، أو مستثمر تزيد حصته في رأس مال الشركة عن 5% بتقديم تقرير عن ذلك لِلَجْنة الأوراق المالية والبورصة، على أن يتاح للجمهور الوقوف على تلك المعلومات، من خلال النشر في الصحف وغيرها [12] .
كما نص قانون الأوراق المالية والبورصة على منع البيعِ الصُّورِيِّ، واتفاقيات التلاعُب، والتأثير على الأسعار بطرق غيرِ مشروعة، وتداوُل معلومات مزيَّفَةٍ، وترويج الإشاعات بشأن الأوراق المالية [13] .
المبحث الثاني
الرقابة الشرعية على الأسواق المالية المعاصرة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول
مشروعية مراقبة الدولة للأسواق المالية
يُراد بمراقبة السوق المالية هنا: الإشْرَاف على السوق، وما يصدر فيها من أدوات مالية، وما يجري فيها من معاملات على تلك الأدوات، من حيث اتفاقُها مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتزامُ المتعاملينَ فيها بما تُصْدِره الجهات المختصَّة من إجراءات تنظيمية، تكفل الحقوق، واستقرار الأسعار.
والمراقبة بهذا المعنى نوع من الحِسبة على الأسواق، التي تحدث عنها علماء الشريعة، وأفردوا لها المؤلفات [14] .