وهي ذات صيغ مختلفة أبرزها: (( تنبيه ) )و (( مسألة ) )و (( تنقير ) ).
وغالباً ما تنطوي التنبيهات على إشكال يثيره المَالَقي ثم يبادر إلى حلّه، كصنيعه في تنبيهه على الخلاف في ضم ميم الجمع عند قالون، حيث عرض عبارتين للحافظ الأولى في التيسير والثانية في المفردات ثم قال: (( وبين العبارتين بَوْنٌ يعرض منه للناظر إشكال، ووجه البيان في ذلك [92] ) )وقد يكون المراد من التنبيه عرض حكم بصورة مجزَّأة ومقسَّمة وفق ما مر بنا في الفقرة السابقة من تنبيهه على حالات ميم الجمع. أو يكون غرضه منه تعليل ترتيب كلام الدَّاني في مسألة من المسائل كالذي مرّ بنا قريباً من توجيهه لترتيب الدَّاني الكلامَ على مذاهب القرّاء في (عليهم ولديهم وإليهم) في سورة أم القرآن [93] . وقد يكون الغرض من التنبيه الكلام على حكم دقيق من الأحكام هو مظنَّة الخفاء، كتنبيهه على أن الهمزة المتطرفة المتحركة في الوصل إذا سكنت في الوقف فهي محقّقة في قراءة أبي عمرو سواء قرئت برواية التحقيق أم برواية التسهيل. وقد اعتمد في هذا الحكم على كلام للحافظ في المفردات، ثم قال: (( ولو نبه عليه في التيسير لكان حسناً [94] ) ).
وأما المسائل فهي تنطوي على كلام للداني من التيسير يختاره المَالَقي بغية شرحه دون سائر ما حوله، كالمسائل التي أوردها في مفتتح الكتاب يشرح فيها عبارات وردت في مقدمة التيسير وباب ذكر الإسناد [95] .
وقد يحصر الباب كله في مسائل كما صنع في باب الاستعاذة حيث حصرها في أربع مسائل [96] .
وقد يسوق المسألة يضمنها كلاماً ليس في التيسير، كما مرَّ بنا في المسألة المأخوذة من كتاب المفردات حول تمكين ألف المد في بعض الكلمات [97] .
وأما التنقيرات فهي مواضع يتعقب فيها الماتن وسيأتي الكلام عليها مفصلاً.
ومما يلحق بهذه العناوين قوله: (( تتميم ) )إثر فصل ما يدغم مما سكونه عارض حيث ذكر الصيغ التي يعرض فيها تسكين الحروف وقسمها ثلاثة أقسام [98] .