[230] الشيخ يوسف القرضاوي. فتاوى معاصرة، ج2، ص528؛ ندى الدقر. موت الدماغ بين الطب والإسلام، ص211 وما بعدها.
[231] قرار رقم 5 د مؤرخ في 3/7/1986م، مجلة البحوث الإسلامية، 1991م، العدد 33، ص321.
[232] أعمال ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها، ص677 وما بعدها. والمذبوح شرعًا هو المحتضر في حالة اليأس الذي لم يبق له نطق ولا إبصار، وقد اتفق الجمهور على أنه لا قصاص على من أجهز على ذي حياة غير مستقرة ( وهو المذبوح ) بسب جناية، وهو في ذلك كمن اعتدى على ميت، فما عليه إلا التعزير، لأنه انتهك حرمة ميت. انظر: الخرشي على مختصر خليل، ج8، ص7 و8؛ النووي. المنهاج شرح مغني المحتاج، ج4، ص13؛ ابن عابدين. رد المحتار، ج5، ص350.
[233] د. أحمد شرف الدين. الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، ص168.
[234] د. محمد علي البار. موت القلب أو موت الدماغ، ص102 و133؛ وللمؤلف نفسه: ما الفرق بين الموت الإكلينيكي والموت الشرعي ص38.
[235] د. محمد أيمن صافي. غرس الأعضاء في جسم الإنسان، ص12 و13.
[236] د. أحمد أبو خطوة. القانون الجنائي والطب الحديث، ص174.
[237] د. بكر أبو زيد. فقه النوازل، ص220.
[238] د. فيصل شاهين و د. محمد سوقية. تعريف الموت من الناحية الطبية، ص17.
[239] د. عبدالله باسلامة. رؤية إسلامية لقضايا طبية، ص254.
[240] لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فتوى مؤرخة في 8/8/1985م. والتي جاء فيها: (( فإن لم يوص لا يجوز التشريح ونقل الأعضاء إلا بموافقة أهله، وعلى أن يكون ذلك بعد تحقق وفاة الميت بتوقف مخه( أي دماغه ) عن أداء وظيفته، لا بتوقف قلبه، لأن القلب قد يتوقف والمخ ما زال قائمًا بوظيفته فلا تتحقق الوفاة !!
[241] الشيخ محمد المختار السلامي. بحث للمجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بجدة عام 1986م.
[242] ندى الدقر. موت الدماغ بين الطب والإسلام، ص158.