فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بين نفاذه وبين العقد المشتمل عليه. الثالث من الشروط الفاسدة شرط يعلق به العقد كقوله: بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضى فلان أو يقول الراهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك فلا يصح المبيع، وهذا هو المذهب لأن مقتضى العقد انعقاد البيع وهذا الشرط يمنعه وللإمام أحمد رحمه الله رواية في تصحيح البيع والشرط اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه لم يخالف نصاً. ويمكن أن يقال بأن الشرط الجزائي من هذا النوع من الشروط باعتباره عقد معاوضه مستقلاً. وعلى هذا الاعتبار فهو عقد معاوضه معلق على حصول الإخلال بالتزام في العقد الأصلي فتجري فيه أحكام هذا النوع من الشروط إلا أن القول ببطلان العقد لبطلانه لا يأتي على العقد الأصلي المشتمل عليه لأن تحقق العقد الأصلي ليس مرهوناً بوجود الشرط وإنما يعتبر الشرط الجزائي عقد معاوضه مستقلاً معلقاً نفاذه على الإخلال بالعقد الأصلي ذلك لأن النص في عقد المقاوله مثلاً بعبارة: إن تأخر إكمالك العمل عن شهر كذا فعليك عن كل شهر تتأخر مبلغ كذا. يعتبر عقداً يشبه في الجمله عقد الرهن المتضمن قول الراهن: إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك. ويمكن أن يرد على هذا بأن الشرط الجزائي ليس مستقلاً عن العقد الأصلي وإنما هو من قبيل الاحتياط في إكماله بالوفاء بالشرط أو التعويض عما يترتب على الإخلال به من ضرر فليس من قبيل بعتك على أن تقرضني أو تؤجرني أو تزوجني لأن كل واحد من هذه العقود يمكن أن يقع مستقلاً عن العقد الأصلي بخلاف الشرط الجزائي فإنه لا يقع مستقلاً.
-ونذكر جملة من العقود التي اقترن بها شرط، وكان ذلك مثار خلاف بين أئمة الفقهاء.
-أ - بيع العربون وهو: أن يشتري السلعة ويدفع إلى البائع مبلغاً من المال على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن وإن لم يأخذها فهو للبائع.