وفي هذا الكتاب جاء النص كما يلي [17] :"الناصب لزيد هو ما قبل إلا من الفعل أو معنى الفعل, و (إلا) قوت العامل الذي قبلها فأوصلته إلى ما بعدها تشبيهًا بالمفعول, وقد مثلت بالفعل, فأما معنى الفعل فقولك: القوم في الدار إلا زيدًا. فزيد مستثنى من الضمير الذي في الظرف, وهو الراجع إلى القوم, وذلك الضمير مرفوع بالظرف, والظرف هو الذي نصب المستثنى, لأن إلا قوته فأنقذتها إلى ما بعدها".
-وقال القرافي في النص الثالث [18] :
"قال الثمانيني في شرح اللمع: لا يجوز أن يتقدم الاستثناء على ناصبه؛ انه ليس بمفعول صحيح, فيجوز فيه ما جاز في المفعول؛ ألا ترى أن العامل لم يعمل فيه إلا أن قوي بـ (إلا) , ولا يجوز أن يتقدم على (إلا) ؛ لأن (إلا) قد صارت حرفًا من الحروف النواصب".
وجاء النص عند الثمانيني كما يلي [19] :"ولا يجوز أن يتقدم المستثنى على ناصبة لأنه ليس بمفعول صحيح فيجوز فيه ما جاز في المفعول, ألا ترى أن العامل لم يعمل فيه إلا أن قوى بـ (إلا) , ولا يجوز أن يتقدم المستثنى على إلا, لأن (إلا) قد صارت بمنزلة حرف من حروف النصب".
-وقال القرافي في النص الرابع [20] :
"قال الثمانيني في شرح اللمع: يجوز النصب في الآية (إلا الله) على الاستثناء, وأنكره الشيخ ابن عمرون إنكارًا شديدًا".
والنص عند الثمانيني هو [21] :"ولو قرئ النصب إلا الله على الاستثناء لكان جائزًا وقال في النص الخامس [22] تعليقًا على نصب (غير) من قوله تعالى: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} ؛ حيث يجوز فيها الرفع والنصب والجر ما نصه:"