"قال الثمانينيى في شرح اللمع: يجوز أن يكون حالاً من الضمير في (المؤمنين) , فهو في صلة الألف واللام وناصبه (المؤمنين) , فلا يجوز تقدميه على (المؤمنين) ؛ لأن الصلة لا تتقدم على الموصول, ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في (القاعدين) , فهو في صلة لام (القاعدين) , وهو الناصب له, ويكون معنى الكلام: لا يستوي الذين قعدوا غير مضارين, فعلى هذا يجوز أن يتقدم على (المؤمنين) , ولا يتقدم على (القاعدين) ".
وجاء النص عن الثمانيني كما يلي [23] :"وإن جعلته حالاً جاز أن تكون حالاً من الضمير في (المؤمنين) , وجاز أن تكون حالاً من الضمير في (القاعدون) , فإن كان حالاً من الضمير في (المؤمنين) فهو في صلة الألف واللام, وناصبه (المؤمنين) فهو في صلة الألف واللام, فلا يجوز أن تتقدم على (المؤمنين) ؛ لأن الصلة لا تتقدم على الوصول، وإن كان حالاً من الضمير في (القاعدون) , فهو في صلة هذه الألف واللام, و (القاعدون) هو الناصب له, فكأنه قال: لا يستوي الذين قعدوا غير أولي الضرر, أي غير مضارين, فعلى هذا يجوز أن يتقدم على (المؤمنين) ؛ لأنه ليس في صلتهم, فكنت تقول: لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر, ولا يجوز أن يتقدم على (القاعدون) ؛ لأنه في صلته".
-وجاء النص السادس عند القرافي [24] ما نصبه:
"قال الثمانيني في شرح اللمع: لا تكون (إلا) و (غير) وصفين إلا لنكرة أو معرفة بالألف واللام, ولقد أجاز الأخفش أن تكون صفة للمضمر, واستشهد بالقراءة الشاذة في هذه الآية".
والنص عند الثمانيني [25] :"ولا يجوز أن تكون (غير) و (إلا) وصفين إلا لنكرة أو معرفة بالألف واللام, وقد أجاز الأخفش أن تكون وصفًا للمضمر, واستشهد بقراءة شاذة على جواز هذا, وهي قوله تعالى: {فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلا قَلِيلاً مِنْهُمْ} , كما تقول: غير قليل منهم".
-وقال القرافي [26] في النص السابع - ونقل فيه مرتين - ما نصه: