"التاسع: قال الثمانيني في شرح اللمع لابن جني: إذا قلت: له عندي درهم غير صحيح, فمعناه: درهم يخالف الصحيح, فيجوز أن يكون مقطعًا, وهذا مستمر في (إلا) أيضًا ..."
العاشر: قال الثمانيني: إذا قلت: له عندي درهم إلا قيراطًا, فمعناه: ينقص قيراطًا, وإن قال: له عندي درهم إلا قيراط بالرفع, فمعناه: له عندي درهم يخالف قيراطًا, فقد اعترف بدرهم كامل"."
والنص الثمانيني كما يلي:"وإذا قال: عندي درهم غير صحيح, كأنه قال: عند درهم يخالف الصحيح, فيجوز أن يكون عنده قطع أو غلة, هذا مستمر في (إلا) و (غير) ..."
وإذا قال: عندي درهم إلا قيراطٌ, فكأنه قال: عندي درهم ينقص قيراطًا, وإذا قال: عندي درهم إلا قيراطًا, فمعناه: عندي درهم يخالف قيراطًا, فكأنه قال: عندي درهم كامل.
وإذا قال: عندي درهم غير قيراطٍ, فمعناه: عندي درهم ينقص قيراطًا, وإذا قال: عندي درهم غير قيراطٍ, فكأنه قال: درهم كامل"."
هذه النصوص تؤكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك بأن الكتاب هو شرح اللمع لا الفوائد والقواعد.
ومن الغريب حقًا أن المحقق الفاضل وقف على هذه النصوص في دراسته للكتاب, ومع ذلك لم يكن ليقتنع بأن الكتاب هو شرح اللمع, بل يعود في أكثر من موضع من دراسته للكتاب ليؤكد لنا أنه مؤلف مستقل بنفسه, بعيد كل البعد عن أن يكون شرحًا لكتاب اللمع, لكنه ترسم خطاه, وسار على نهجه في ترتيب أبوابه وفصوله, إلا أن القوم ظنوا أنه شرح عليه, ثم يعلل لنا ذلك بأن كتاب اللمع كان بين يدي الثمانيني وهو يضع كتابه هذا, فحذا حذوه في ترتيب فصوله وترسم أبوابه فحسب, ولم يشرحه. استمع إليه يقول [27] :"وأجلى العلائق التي تمثل تأثره بشيخه هو كتاب اللمع, فأتبع ترتيبه في أبوابه, فظن القوم أنه شرح له, ولكن صنعه الكتاب تدل على أنه مصنف مستقل قائم برأسه ابتداء؛ لأننا لا نحس بأي سبب يربط باللمع إلا نسق الأبواب"وما زيادته عليه بشرح له..."."
الدليل الثالث: نصوص من الكتاب: