ويشترط الحنفية والمالكية أن يكون الحديث متواتراً. وألحق الحنفية المشهور المتواتر.
واكتفى ابن حزم أن يكون الحديث صحيحاً ولم يتشرط التواتر، (أصول السرخسي 2/67، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 3/175، شرح تنقيح الفصول للقرافي، الإحكام لابن حزم 4/107) .
[130] سقطت من (أ) و (جـ) .
[131] والمرسل عند الأصوليين أعم من المرسل عند المحدثين، فهو عند الأصوليين يشمل إرسال الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإرسال التابعي وإرسال تابع التابعي (أصول السرخسي 1/360) .
أما المرسل عند المحدثين فهو حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. (علوم الحديث لابن الصلاح: 47) .
[132] أصول السرخسي 1/360.
[133] قال ابن الصلاح: في رواية المجهول أقسام.
أحدها: المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جمعياً وروايته غير مقبولة عند الجماهير.
الثاني: المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر وهو المستور.. فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول.
الثالث: المجهول العين قد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين.
ومن روي عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة... والمجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم تعرفه العلماء ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد (علوم الحديث ص 102) .
قلت: والمجهول عند الحنفية يختلف عن المجهول عند المحدثين: فالمجهول عند الحنفية الذي لم يعرف إلا بحديث أو حديثين (كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري2/384، 385) .
[134] صرح عبد العزيز البخاري بأن حديث المجهول عندهم مقدم على القياس، فقال: (..وشهدوا له بصحة الحديث.... صار حديثه مثل حديث المعروف بشهادة أهل المعروف بالفقه والعدالة والضبط فيقبل ويقدم على القياس(كشف الأسرار 2/385) .
[135] ما بين القوسين سقط من (أ) و (ج) .