خمسمائة درهم ثم وأخذت في التناقص لصغر الفلوس ونقص أوزانها حتى صار كل مائة واحد عشر رطلا بمبلغ خمسمائة
قلت ثم استقر الحال فيها على ذلك على أنه لو جعل كل أوقية فما دونها بدرهم لكان حسنا باعتبار غلو النحاس وقلة الواصل منه إلى الديار المصرية وحمل التجار الفلوس المضروبة من الديار المصرية إلى الحجاز واليمن وغيرهما من الأقاليم متجرا ويوشك إن دام هذا تنفد الفلوس من الديار المصرية ولا يوجد ما يتعامل به الناس
وأما غير المطبوعة فنحاس مكسر من الأحمر والأصفر ويعبر عنها بالعتق وكانت في الزمن الأول كل زنة رطل منها بالمصري بدرهمين من النقرة فلما عملت الفلوس الجدد المتقدمة الذكر استقر كل رطل منها بدرهم ونصف وهي على ذلك إلى الآن
قلت ثم نفدت هذه الفلوس من الديار المصرية لغلو النحاس وصار مهما وجد من النحاس المكسور خلط بالفلوس الجدد وراج معها على مثل وزنها
ورطلها الذي يعتبر بوزنه في حاضرتها من القاهرة والفسطاط وما قاربهما الرطل المصري وهو مائة وأربعة وأربعون درهما وأوقيته اثنا عشر درهما وعنه