أما موضعه من الكتاب فقال محمد بن عمر المدائني في كتاب القلم والدواة رسموا تاريخ الكتب في آخرها وجعلته العامة في صدورها والتحقيق في ذلك ما ذكره صاحب مواد البيان وغيره أن الكتب التي تؤرخ على ضربين
الضرب الأول الكتب السلطانية ولها حالان
الحالة الأولى أن يكون الكتاب في أمر تتشوف النفوس إلى معرفة اليوم الذي وقع ذلك الأمر فيه كالحوادث العظام والفتوحات والمواسم ونحوها فيؤرخ الكتاب في صدره مثل أن يكتب في صدر الكتاب كتاب أمير المؤمنين إليك أو كتابنا إليك يوم كذا من سنة كذا كما كان يكتب في الزمن المتقدم في مثل ذلك
الحالة الثانية أن يكون الكتاب في أمر لا تتشوف النفوس إلى معرفة اليوم الذي يقع ذلك الأمر فيه فيؤرخ الكتاب في آخره
الضرب الثاني كتب الأتباع إلى الرؤساء
والرسم فيها أن تؤرخ في صدروها قال في مواد البيان وذلك مثل أن يقال كتب العبد من مقر خدمته يوم كذا
قلت والذي استقر عليه حال كتاب الزمان كتابة التاريخ في آخر الكتاب بكل حال سواء كان المكتوب ولاية أو مكاتبة أو غير ذلك ولعل الولايات وما في معناها لم يقع الاختلاف في كتابتها في آخر المكتوب في زمن من الأزمان
وأما صورة وضع التاريخ في الكتابة فقد اصطلح الكتاب على أن جعلوا التاريخ بعد كتابة إن شاء الله تعالى في سطرين فيكتبون كتب في كذا من