قلت وهذه السواحل على حد واحد في أخذ المرتب السلطاني وقد ذكر في قوانين الدواوين أن واصل عيذاب كان استقر فيه الزكاة
أما الذي عليه الحال في زماننا فإنه يؤخذ من بضائع التجار العشر مع لواحق أخرى تكاد أن تكون نحو المرتب السلطاني أيضا
واعلم أنه قد تصل البضائع للتجار المسلمين إلى ساحل الإسكندرية ودمياط المتقدم ذكرهما فيؤخذ منها المرتب السلطاني على ما توجبه الضرائب
الجهة الثانية ما يؤخذ على واصل التجار بقطيا في طريق الشام إلى الديار المصرية
وعليها يرد سائر التجار الواصلين في البر من الشام والعراق وما والاهما وهي أكثر الجهات متحصلا وأشدها على التجار تضييقا وعندهم صرائب مقررة لكل نوع يؤخذ عن نظيرها
وهو جهات كثيرة يقال إنها تبلغ اثنتين وسبعين جهة منها ما يكثر متحصلة ومنها ما يقل ثم بعضها ما يتحصل من قليل وكثير وبعضها له لله ضمان بمقدار معين لكل جهة بطلب بذلك المقدار إن زادت الجهة فله وإن نقصت فعليه
قلت وقد عمت البلوى بهذه المكوس وخرجت في التزيد عن الحد ودخلت الشبهة في أموال الكثير من الناس بسببها
وقد كان السلطان صلاح الدين