فهرس الكتاب

الصفحة 4474 من 6682

جميعة إلا بالاستنابة ونيابة الوزير المشارك له في التدبير أصح في تنفيذ الأمور من تفرده بها ليستظهر به على نفسه ولنفسه فيكون أبعد من الزلل وأمنع من الخلل قال وتعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة إلا النسب وحده

وقد تقدم بيان شروط الإمامة في الكلام على البيعات

ثم قال وكل ما صح من الإمام صح من وزير التفويض إلا في ثلاثة أشياء

أحدها ولاية العهد

فإن للإمام أن يعهد إلى من يرى وليس ذلك للوزير

الثاني أن للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة وليس ذلك للوزير

الثالث أن للإمام أن يعزل من قلده الوزير وليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام

وتفارق هذه الوزارة الخلافة في عموم النظر فيما عدا ذلك من وجهين

أحدهما مختص بالإمام وهو أن يتصفح أفعال الوزير وتدبير الأمور ليقر منها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه لأن تدبير الأمة إليه موكول وعلى اجتهاده محمول

والثاني مختص بالوزير وهو مطالعة الإمام بما أمضاه من تدبير وأنفذه من ولاية وتقليد لئلا يصير بالاستبداد كالإمام

أما وزارة التنفيذ فسيأتي الكلام عليها في تقليد الوزارة إن شاء الله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت