وازداد هذا الفهم تعقيداً عندما تعلق كثير من المسلمين بالنظام الديمقراطي الذي قلدوا فيه الكفار، حتى أضحى عند البعض ديناً يوالون عليه ويعادون، فقد أشربوا حب هذا النظام اللاديني، ولم يسلم من هذا الفهم السقيم والمرض الخبيث الخطير حتى الجماعات الإسلامية، إذ أصبحت تعتد به، وتفصل عن طريقه حتى في الفتاوى الشرعية والأحكام الفقهية، فما رأته الأغلبية أياً كان نوعه فهو الحق وهو الصواب، ومن خالفه فكأنما خالف صريح الكتاب، أو صحيح السنة، أو ما أجمعت عليه الأمة، بل أشد، إذ لا يعبأ البعض بمخالفة السنة الصحيحة، ولا يتردد في رد الآثار إذا خالفت الهوى واصطدمت مع الإجماع الشعبي، الذي عد مصدراً أساساً للدستور مع الأعراف والتقاليد جاهلية كانت أم بدعية.
ونتج عن هذا الفهم المغلوط والاعتقاد المعكوس خلل كبير وفساد خطير، وكان سبباً للتفرق، والتشرذم، والاختلاف، وأصبح المتمسك بالكتاب، والسنة، والإجماع هو المنبوذ المنفرد، والذي يكون على ما عليه العامة مهما كانت مخالفته للأصول هو المرضي عنه والمرجى للقيادة، والتدريس، والفتوى، والاستشارة.
من مخالفات الديمقراطية للإسلام ومناقضتها لما جاء به رسوله تسويتها بين المسلم والكافر، والذكر والأنثى، والعالم والجاهل، والبر والفاجر، فأهل الحل والعقد في شرعها سواء مع الفسقة من الفنانين، والممثلين، والمرابين التعساء، والعلماء فيها حقوقهم دون حقوق الجهلاء، والعقلاء فيها لا فرق بينهم وبين السفهاء، وشرعة رب السماء مساوية إن لم تكن دون زبالة أذهان المشرعين للقوانين الوضعية التعساء.
وظهرت بدعة الخط العام للجماعة، فمن قبله قبل، ومن رفضه رفض وركل، بل ربما عد البعض هذا الخط موافقاً ومطابقاً للخط الذي خطه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: (أوله عندكم وآخره في الجنة) ، فأخذ يوالي ويعادي من أجله، ويحب ويبغض، ويقبل ويرد بسببه، لموافقته للهوى.