(19) قوله تعالى: (ولا تتبع أهواءهم عمّا جاءك من الحق) [سورة المائدة: 48] . والهوى الذي نهينا عن اتباعه وتفضيله وتقديمه على شريعة الإسلام هو هوى العصاة للرسول صلى الله عليه وسلم والكفار بالرسول صلى الله عليه وسلم وأعداء الإسلام، ودليل ذلك قوله تعالى: (فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين) [سورة القصص: 50] .
ثالثاً: الإجماع يقطع بوجوب تحكيم الشريعة:
لا يختلف مسلمان على وجوب تحكيم شريعة الإسلام في حياتهم، وإلاّ فمن خالف في ذلك؛ كان مطعوناً في دينه، منقوصاً في عقيدته، بل إنّ من ردّ شيئاً من شرع الله شكاً في صلاحه، أو اعتقاداً في صلاح غيره، وفضّله عليه فهو مرتد خارج عن الملّة بلا خلاف.
يقول الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله:"من المتفق عليه أن من ردّ شيئاً من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم خارج عن الإسلام سواء ردّه من جهة الشكّ أو من جهة القبول أو الامتناع عن التسليم" ( [14] ) .
ويقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله:"وهذا الحكم لا خلاف فيه بتاتاً، أعني كفر من ردّ حكماً من أحكام الله الثابتة في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان هذا الرد معللاً بأن هذا التشريع لا يناسب الناس، أو لا يوافق العصر، أو أنه وحشية، أو غير ذلك، لأن حقيقة عيب التشريع هي عيب المشرع، والذي شرع هذا وحكم به هو الله سبحانه وتعالى، ولا يشك مسلم في أن عيب الله أو نسبة النقص أو الجهل له كفر به وخروج عن ملّة الإسلام، ولذلك فالأمر الأول الذي ينبغي أن يتعلمه الذين يردّون هذا الحكم أنهم ليسوا من جماعة المسلمين، ولا ينتمون إلى هذه الأمة أصلاً، إلاّ أن يعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى" ( [15] ) ا. هـ.
ومما يترتب على ذلك: