1 -رصد مراحل تحرير المرأة التي مرت بها الدول المجاورة: وبخاصة الخليجية، لتشابه الظروف معها، والتعرف على ردود أفعال المجتمع، وردود أفعال وسائل الإعلام والحكومات، والجهات الخارجية، مثل جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية وحكومات العالم الغربي، وتوثيق هذه المراحل وفق تسلسل زمني لمقارنتها بالواقع في المملكة العربية السعودية؛ لمعرفة أي المراحل وصلت مسيرة تحرير المرأة التي يُخطط لها، وأي المراحل نحن منتقلون إليها. ولا يفوتني أن أشير إلى أن الرصد يجب أن يشمل جميع الجوانب المتعلقة بالمناشط النسائية بجوانبها: التربوية، والاجتماعية، والإعلامية، والترويحية، والاقتصادية.
2 -التخصص الدعوي: بحيث ينبري مجموعة من العاملين للمبادأة بالمشاريع الدعوية النسائية، وتتفرع مجموعات أُخر لرصد المنكرات والتعامل معها وفق الطرق المتبعة حالياً للتعامل معها، مثل: مناصحة المسئولين، ونصح أصحاب المنكر مباشرة، والتواصل مع العلماء والدعاة والخطباء، والكتابة في الصحف والإنترنت، وكتابة العرائض أو جمع التواقيع، وكل ذلك بالطبع بضوابط الإنكار المعروفة شرعاً.
3 -المبادرة بطرح مشاريع دعوية موجهة للمرأة بمختلف شرائحها الاجتماعية والعمرية وليست مشروعاً واحداً، وهذه المشاريع المقترحة ينبغي أن تتناسب والمرحلة المتوقعة المرور بها أو التي يُقاد لها المجتمع بدراية منه، وأحياناً كثيرة بغير دراية منه للأسف. وهذه المبادرات الدعوية إن لم تصل إلى درجة دفع المنكر جملة فهي على الأقل ستخفف منه وتضعفه في حالة وقوعه، وبالتالي تُضعف ما بعده من المنكرات التابعة له. وبكل حال عبارة الفقهاء مشهورة هنا وهي: أن"الدفع أولى من الرفع"، والأسباب في ذلك معروفة لا داعي للإطالة فيها.