وقال ابن تيمية:"والإنسان متى أحلّ الحرام المجمع عليه، أو حرّم الحلال المجمع عليه؛ أو بدّل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً، باتفاق الفقهاء".
وقال أحمد شاكر:"إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء ولا مداورة، ولا عذر لأحدٍ ممن ينتسب للإسلام ـ كائناً من كان ـ في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها".
وقال محمد بن إبراهيم:"إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربيٍ مبين في الحكم به بين العالمين، والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء:59] ".
وقال محمد حامد الفقي:"من اتخذ كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصرّ عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أيّ اسم تسمّى به ولا أيّ عملٍ من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها".
وقال عبد العزيز بن باز:"إن الدعوة إلى القومية العربية والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بدّ إلى رفض القرآن؛ لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن، فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاماً وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام، وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة."
وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله"."
وقال أيضاً:"وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو أن غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كما أجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحدٍ من الناس الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو تحكيم غيرها فهو كافر ضال".
تفسير القرآن العظيم (2/67) .
البداية والنهاية (13/19) .
مجموع الفتاوى (3/267) .
عمدة التفسير (2/172-174) .
تحكيم القوانين (ص1) .
التعليق على فتح المجيد (ص406) .
نقد القومية العربية على ضوء الكتاب والسنة (ص50) بتصرف.
مجموع فتاوى ومقالات (1/274) .
11 ـ أقوال الشيخ عبد العزيز ابن باز في النظام البعثي وحاكمه:
قال رحمه الله:"إن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تستنكر ما أصدرته الحكومة العراقية من القرارات الاشتراكية، وتضم صوتها إلى صوت علماء العراق وغيرهم من العلماء في إنكار النظام الاشتراكي، وتؤكد بأنه نظام كفري يصادم نظام الإسلام ويناقضه، وتنصح حكومة العراق بالرجوع إلى نظام الإسلام وتطبيقه في البلاد، لكونه أعدل نظام وأصلح تشريع عرفته البشرية، وهو كفيل بتحقيق العدالة الاجتماعية السليمة، وحل المشاكل الاقتصادية وغيرها، وإيصال حق الفقير إليه على وجه إذا أخلص المسلمون في تطبيقه."
والإسلام يحرم على المسلم دم أخيه وماله وعرضه، ويعطيه حرية التصرف الكامل في ماله في ظل الحكم الشرعي، وتصرح تعاليمه بأن ما يزعمه بعض الناس من أن النظام الاشتراكي مستمد من روح الإسلام زعم باطل، لا يستند لأي أساس من الصحة.
هذا وأسأل الله أن يهدي الجميع صراطه المستقيم"."
وسئل رحمه الله السؤل التالي:
تراكض البعض في مبايعة طاغية العراق لمجرد أنه رفع بعض الشعارات الإسلامية، بالرغم من ماضيه القبيح في حربه للإسلام وفتكه بالمسلمين، وبالرغم من استمرار حاضره على منواله المعروف، فهل تقبل الشريعة الإسلامية مبايعة طاغية سفاح يعلن الكفر منهجاً له لمجرد مدحه لبعض شعارات الإسلام؟ وما رأي الشريعة فيمن بايع أو أيد أو ناصر هذا الطاغوت؟
فأجاب:"لا ريب أن مبايعة مثل هذا الطاغوت ومناصرته من أعظم الجرائم، ومن أعظم الجناية على المسلمين، وإدخال الضرر عليهم؛ لأن من شرط البيعة أن يكون المبايع مسلماً ينفع المسلمين ولا يضرهم."