إعداد/ زكريا حسيني
* مجلة التوحيد / الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:
1 ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ
جِدٌّ وَهَزْ لُهُنَّ جِدٌّ: النكاحُ والطَّلاقُ والرَّجْعَةُ». هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق باب (في الطلاق على الهزل) برقم (2194) ، وأخرجه الترمذي في سننه كتاب الطلاق باب «ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق، برقم (1184) ، وكذا أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطلاق باب «من طلق أو نكح أو راجع لاعبا» برقم (2039) ، وحَسَّنَهُ الألباني في صحيح الجامع برقم (3027) .
2 ـ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله تَجَاوَزَ لي عَن
أُمَّتِي الخَطَأ والنِّسْيَانَ وما اسْتَكْرِهُوا عَلَيه». أخرجه ابن ماجه في
سننه في كتاب الطلاق باب (طلاق المكره والناسي) برقم (2043) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1731) . وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق باب (طلاق المكره والناسي) برقم (2045) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1863) .
3 ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» أخرجه الإمام أحمد في المسند 6/276، وأبو داود (2193) في باب الطلاق على غلط، وابن ماجه في طلاق المكره والناسي برقم (2063) وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (7525) .
4 ـ وذكر البخاري في صحيحه تعليقا؛ عن علي رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه: ألم تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ
رُفِعَ عن ثَلاثٍ: عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ».
5 ـ وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«وإن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» . «شرح الأحاديث»
تضمنت هذه النصوص مجموعة من أنواع الطلاق التي يوقعها الناس، وقد ابتلي بها كثير من المسلمين ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه استعمال الطلاق؛ حتى إن كثيرًا من المسلمين يَحُلُّون مشاكلهم بالطلاق فيقعون في مشكلة
قد لا يكون لها حل، فيعالج مشكلة بمشكلة هي أكبر منها، فحينئذ يكون (كالمستجير من الرمضاء بالنار) .فلنعش مع هذه النصوص واحدًا واحدًا لنعرف النوع الذي تضمنه أو الأنواع، وحكم الطلاق فيه:
النوع الأول: طلاق الهازل
وهو المستفاد من حديث أبي هريرة «ثلاثٌ جِدُّهُن جِدٌّ وهزلهنَّ جدٌّ؛ النكاح والطلاق والرجعة» وفي رواية: «والعتاق» بدل «الرجعة» وفي رواية «واليمين» بدل الرجعة أيضا، وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ثلاثة لا لعب فيها: الطلاق والعتاق والنكاح».والهازل: هو المازح، الذي يلعب، فيتلفظ بالطلاق لاعبا أو مستهزئا ولا يقصد المعنى، ومثل له بعض العلماء بأن تقول الزوجة لزوجها في معرض دلالٍ أو ملاعبةٍ أو استهزاءٍ: طلقني، فيقول لها لاعبًا أو مستهزئًا: طلقتك، أو أنت طالق، أو قال لها طلقتك مائة تطليقة أو نحو ذلك.
حكم وقوعه:
الجمهور من فقهاء الأمة ومحدثيها على وقوع طلاق الهازل؛ قال ابن قدامة في المغني: إن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك سواء قصد المزح أو الجِد. قال ابن المنذر: أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء. اهـ وقال الخطابي في معالم السنن: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤآخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعبًا أو هازلا، أو لم أنو به طلاقًا أو ما أشبه ذلك من الأمور. اهـ.وأدلة الجمهور في ذلك:
( أ ) الحديث الذي معنا: ثلاث جدهن جد وهزلن جد؛ النكاح والطلاق والرجعة».
(ب) وكذلك قالوا: إن الهازل يكفر لو نطق بالكفر قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون (65) لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم [التوبة: 65-66] .
النوع الثاني: طلاق المُكْرَهِ:
والمُكْرَهُ هو الذي يحمله غيره على فعلٍ أو قولٍ مهدِّدًا إياه إن لم يفعل أو يقل بقتل أو بإلحاق ضررٍ محقق، مع قدرة المكْرِهِ على تنفيذ ما هَدَّدَ به، ومع عدم قدرة المكرَه على دفع ما هُدِّدَ به بهرب أو استغاثة أو مقاومة.
حكم طلاق المكره:
اختلف الفقهاء في طلاق المكره؛ فجمهور فقهاء الأمة على أنه لا يقع، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود بن علي، وقد استدل القائلون بعدم وقوع طلاق المكره بما يلي:
1 ـ حديث أبي ذر الذي معنا، وكذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .