من خلاف، فمات من ذلك كله، فإن البيع يلزم المشتريين [1] جميعًا بالثمن كله، ويرجع القاطع الثاني على القاطع الأول بثمني قيمة العبد ونصف ثمن قيمة العبد، ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن قيمة العبد ونصف ثمن قيمة العبد [2] ، فيكون ذلك على عاقلة [3] كل واحد منهما لصاحبه في ثلاث سنين. فإن كان البائع فقأ عينه بعد قطع المشتريين جميعًا اليد والرجل فمات من ذلك كله فإن المشتريين بالخيار: إن شاءا نقضا البيع، وكان للبائع على القاطع الأول ثمنا [4] الثمن وسدس ثمن الثمن [5] ، ويكون على القاطع الثاني من الثمن ثمن الثمن وسدس ثمن الثمن، ويرجع البائع أيضًا على القاطع الأول بثمني القيمة وسدس ثمن القيمة، ويرجع البائع على القاطع الثاني بثمن القيمة وسدس ثمن القيمة، ويبطل من جناية البائع على العبد ثمن الثمن وثلث ثمن الثمن. فإن اختار المشتري أخذ العبد كان على كل واحد من المشتريين ثلاثة أثمان الثمن وثلث ثمن الثمن، ويبطل عنهما [6] من الثمن ثمن الثمن وثلث ثمن الثمن بجناية البائع على العبد، ويرجع القاطع الثاني على القاطع [7] الأول بثمني جميع القيمة وسدس ثمن القيمة، ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن جميع القيمة [8] وسدس ثمن جميع [9] القيمة، فيكون ذلك على عاقلة كل واحد منهما في ثلاث سنين.
وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدًا بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى
(1) ع: المشترين.
(2) ح - ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن قيمة العبد ونصف ثمن قيمة العبد.
(3) ح: على عاقلته.
(4) ف م: ثمن؛ ع: ثمني. والتصحيح من ط؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 13/ 184. وفي ب: ربع الثمن. وهو صحيح أيضًا.
(5) ع - الثمن.
(6) ع: عنها.
(7) ع: على القا.
(8) ع - وسدس ثمن القيمة ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن جميع القيمة.
(9) ف - جميع.