باب [1] الوجه في الشرى والبيع في الدور وما أشبهها والثقة في ذلك
قلت: أرأيت الرجل يريد أن يشتري دارًا من رجل ولا يعلم أنها للذي يريد بيعها ولا يأمن أن يقيم رجل البينة أنها له فيأخذها من يدي المشتري كيف يصنع حتى يستوثق؟ قال: يشتريها من البائع رجل غريب، ويكتب اسمه، ثم يشهد المشتري أنه آجرها [2] من الذي اشتراها باسمه كل سنة بشيء، ويدفعها إليه، ويشهد بعد ذلك من يثق به أنه إنما اشتراها لساكنها [3] ، وأنها داره لا حق له فيها. قلت: أرأيت إن لم يؤاجرها منه ولكنه وكله بالاحتفاظ بها والمَرَمَّة [4] لها أيكون هذا صحيحًا؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلين يدعيان هذه الدار هل يكون الذي في يديه الدار خصمه؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلًا أمر رجلًا يشتري له دارًا بألف وأخبره إن هو فعل اشتراها منه الآمر بألف درهم ومائة، وأراد المأمور أن يشتريها، فخاف إن هو اشتراها أن يبدو للآمر فلا يشتريها [5] وتبقى الدار في يدي المأمور؟ قال: يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام، ويقبضها، ويجيء الآمر إلى المأمور، فيقول: قد أخذت منك هذه الدار بألف ومائة، فيقول له المأمور: هي لك بذلك، فيكون ذلك للآمر لازمًا، ويكون المأمور قد تخلص [6] .
(1) م ف - باب؛ والزيادة من ل.
(2) م ف ع: أجازها.
(3) م ف: لمساكنه.
(4) م ف: والزمه.
(5) ف + فخاف إن هو اشتراها أن يبدو للآمر فلا يشتريها.
(6) م ف - قد تخلص.