تمر كلمة"سبب"في الأصل في موضعين، يتحدث فيهما عن الرضاع سببًا للتفريق بين الزوجين، وعن الغصب سببًا للرجوع على الغاصب [1] . وتستعمل كلمة"شرط"في مواضع كثيرة. ففد أفاد أن بعض الشروط جائزة، وبعض الشروط تفسد العقد، وبعضها تبطل العقد، وبعض الشروط تعتبر باطلة، واستدل على ذلك ببعض الأحاديث [2] . واستعمل مصطلح"مانع"في موضع واحد، وعبر عن كون الدين مانعًا للزكاة، كما أفاد في موضع آخر أن قتل الشخص مكرَهًا"لا يمنع"من استحقاق القاتل ميراث المقتول [3] . ومانعية الدين للزكاة مثال يستعمل شائعًا في كتب الفقه والأصول [4] .
تستعمل كلمة"أداء"بمعنى أداء الأمانة في عقد الشركة، وأداء العبد ما اكتسبه إلى سيده، وقضاء الدين [5] . كما تستعمل كلمة"قضاء"بمعنى فعل العبادة التي مضى وقتها، وقيام دين مقام دين آخر؛ مثل قضاء الصلاة والصوم والاعتكاف والحج وقضاء الدين بالمعنى المذكور [6] . وتستعمل كلمة
(1) الأصل للشيباني، 3/ 12 ظ، 4/ 256 فى
(2) الأصل للشيباني، 1/ 216 ظ، 229 و، 231 ظ، 232 و، 232 ظ، 236 ظ، 286 و، 293 ظ، 294 و، 294 ظ، 2/ 19 و، 63 ظ، 109 ظ، 122 و، 125 و، 128 و، 131 و، 133 ظ، 137 ظ، 141 و، 145 ظ, 149 ظ, 156 ظ, 157 ظ, 166 و، 171 ظ، 271 و، 4/ 153 و، 7/ 50 ظ، 51 ظ، 69 ظ، 122 ظ.
(3) الأصل للشيباني، 1/ 126 و، 77/ 5 و.
(4) الإحكام للآمدي، 1/ 185؛ رد المحتار لابن عابدين، 2/ 264.
(5) الأصل للشيباني، 2/ 183 ظ، 184 و، 188 و، 197 و، 222 و، 257 و، 3/ 106 ظ 1/ 218 ظ.
(6) الأصل للشيباني، 1/ 3 و، 20 ظ، 87 و، 95 ظ، 134 ظ، 149 ظ، 162/ 4 ظ، 6/ 147 ظ، 148 و، 164 ظ، 192 و، 8/ 43 ظ؛ الجامع الكبير، ص 9؛ الحجة، 1/ 156، 158، 159، 179، 181؛ موطأ محمد، 2/ 203، 206؛ الآثار، ص 29، 36.