قلت: أرأيت الإمام إذا نفّل أصحابه فقال: من أصاب شيئًا فهو له [1] ، فنفّلهم ذلك، فأصاب رجل من المسلمين جارية، أيطؤها وقد استبرأها الرجل بحيضة وهي في دار الحرب؟ قال: لا يطؤها. قلت: فإن كانت من أهل الكتاب؟ قال: وإن كانت من أهل الكتاب. قلت [2] : كذلك حتى يحرزها ويخرجها إلى دار الإسلام؟ قال: نعم. قلت: ولا يبيعها أيضًا حتى يخرجها إلى دار الإسلام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت القوم إذا خرجوا من مَسْلَحَة [3] أو عسكر فأصابوا غنائم وسبايا هل يخمّس ما أصابوا، ويكون ما بقي بين أهل العسكر وبينهم؟ قال: نعم [4] . قلت: وكذلك [5] لو كان رجلًا واحدًا؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا خرجوا [6] من ذلك العسكر بغير إذن الإمام؟ قال: وإن كانوا ففيما أصابوا الخمس. قلت: ولم كان هذا هكذا؟ قال: لأن المسلحة والعسكر رِدْء لهم، وأهل العسكر وأهل المسلحة شركاؤهم فيما أصابوا. قلت: فإن كانوا أُخْرِجُوا [7] من مدينة عظيمة مثل المَصِّيصَة [8] ومثل ملطية فبعث الإمام سرية منهم فأصابوا غنائم، هل يشركهم أهل المدينة فيما أصابوا؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذه من المدائن العظام، وهي بمنزلة غيرها من مدائن الشام.
قلت: أرأيت [9] الرجل والرجلين يخرجان من المدينة أو المصر فيُغيران في أرض الحرب فيصيبان الغنائم، هل يخمّس ما أصاباه؟ قال:
(1) ز: لهم.
(2) م ف - قلت.
(3) المسلحة هي الثغر. انظر: المغرب،"قعد".
(4) م + قال نعم.
(5) ف + وكذلك.
(6) ف: أخرجوا.
(7) وعبارة السرخسي: خرجوا. انظر: المبسوط، 10/ 73. وأخرجوا، أي: أخرجهم الإمام.
(8) مدينة على نهر جيحان قريبة من طرسوس. انظر: معجم البلدان لياقوت، 5/ 144.
(9) ف - أرأيت.