على أن ضمنه الغلام لصاحب [1] القود على أن عفا عن العمد كان العفو جائزًا، ولا شيء لصاحب القود على أحد، فكذلك صلح المكره لا يجوز عليه أن يغرم مالًا بإكراه.
وكذلك لو أن عبدًا أُكره على أن يقبل من مولاه العتق على مال مثل قيمته أو أكثر أو أقل فقبل ذلك على ذلك المال مكرهًا ومولاه غير مكره عتق العبد ولا شيء عليه وولاؤه لمولاه؛ لأنه أكرهه على مال، ولا يلزم المال بالإكراه إلا في شيء لا يجوز على حال إلا بمال. ولو أن الذي أَكره على ذلك أكرههما جميعًا، فأكره الزوج على أن يطلق امرأته بألف درهم، وأكره المرأة على أن تقبل ذلك بإكراه وقع الطلاق على المرأة، ولم يلزمهما من المال قليل ولا كثير، فإن كان الطلاق تطليقة قد أفصح بها كانت تطليقة بملك الرجعة، وإن كان خلعًا [2] كان طلاقًا بائنًا. وكذلك لو أكرهه [3] صاحب القود، فأكرههما جميعًا على أن يصطلحا على مال ففعلا، جاز العفو وبطل المال، كأنه أكرهه بغير مال.
ولو أكره المولى على أن يعتق عبده على مال، وأكره العبد على قبول [4] ذلك، فقبله عتق العبد، ولم يلزمه من المال شيء، ورجع المولى على الذي أكرهه بقيمة عبده إن كان أكرهه بتوعد بقتل أو تلف، وإن كان توعده بحبس أو قيد لم يرجع عليه بشيء.
باب من الإكراه على الزنى والقطع وقد أذن في ذلك المفعول به [5] أو لم يأذن
وقال محمد بن الحسن: كان أبو حنيفة يقول: لو أن سلطانًا أو
(1) م ف: لصاحبه.
(2) ز: خلعها.
(3) ز: لو أكره.
(4) ز: على قول.
(5) ز: المقتول له.