المقرض ماله بعينه عند الصبي أو المعتوه أو [1] العبد أخذه مِن عِنْدِه [2] .
وإذا باع الرجل دراهم [3] من رجل بدراهم إلى أجل وقبض فإن هذا فاسد لا يجوز، وهو بمنزلة القرض، وهو حالٌّ عليه، يأخذه به، وإن وجد دراهمه بعينها فليس للآخر أن يعطيه غيرها [4] .
وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار فنقد الدينار وأخذ بالدراهم رهنًا يساوي عشرة دراهم فهلك الرهن في يديه قبل أن يفترقا فهو بما فيه، وهذا بمنزلة السَّلَم [5] . ألا ترى أنه لو أخذ رهنًا بحنطة سَلَم فهلك الرهن كان بما فيه إذا كان فيه [6] وفاء. وكذلك الرهن بدينار وقَبْضُ الدراهم [7] .
(1) م ز + اد. والتصحيح مستفاد من ب؛ والمبسوط، 14/ 41.
(2) ف - وإن وجد المقرض ماله بعينه عند الصبي أو المعتوه أو العبد أخذه من عنده.
(3) ز: دراهما.
(4) وعبارة الحاكم: فللآخر أن يعطيه غيرها. انظر: الكافي، 1/ 180 ظ. وقال السرخسي بعد أن ذكر ذلك: لأنه قرض عليه، واختيار محل قضاء بدل القرض إلى من عليه، وقد بينا فيه خلاف أبي يوسف. وفي نسخة أبي سليمان: ليس للآخر أن يعطيه غيرها، وهذا هو الأصح، لأنها مقبوضة بحكم عقد فاسد، فيجب ردها بعينها على ما بينا أن الدراهم تتعين بالقبض وإن كانت لا تتعين بالعقد. انظر: المبسوط، الموضع السابق.
(5) قال في كتاب البيوع والسلم: وإذا أخذ الرجل بالسلم رهنًا يكون فيه وفاء بالسلم، فهلك الرهن، فقد بطل السلم؛ لأن الرهن بما فيه. ولو لم يهلك الرهن حتى يموت المسلم إليه وعليه دين، كان صاحب السلم أحق بالرهن، يباع له في حقه حتى يستوفي. ولو كان الرهن أقل من قيمة السلم ثم هلك رجع رب السلم بالفضل، وبطل من سلمه بقدر قيمة الرهن. ولو كان الرهن أكثر من السلم بطل السلم كله، وكان المرتهن في فضل الرهن أمينًا. وهذا القول في الرهن قول أبي حنيفة. محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. وبه كان يأخذ أبو حنيفة. وهو قول أبي يوسف ومحمد. انظر: 1/ 221 و. وانظر للشرح: المبسوط، 12/ 151، 14/ 41.
(6) م ز: به.
(7) وعبارة ب: وكذا لو نقد الدراهم وأخذ بالدينار رهنا.