من دون أن يكون بينه وبين المرأة علاقة زوجية ولكنه كان ينفق على المرأة وابنتها ويعولهما فإن الإجماع واقع على أنه يجوز أن يتزوج من ابنة هذه المرأة. وبالتالي فالوجود في نفس البيت لا تأثير له في الحكم إطلاقًا [1] . وذكر الشيباني أن قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [2] مذكور فيه قيد {فِي الْمَسَاجِدِ} ، ولكن لا تأثير لهذا القيد في الحكم، فلو خرج المعتكف من المسجد ثم جامع زوجته لا يجوز له ذلك ويفسد اعتكافه [3] . ويذكر الشيباني أنه لا يجوز الاستدلال بالمفهوم المخالف لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [4] حتى يحكم بعدم جواز نكاح جارية من أهل الكتاب [5] .
ومع ذلك فإنه وقع العمل بمفهوم الصفة في بعض الآيات. فمثلًا اشتراط التتابع في صوم كفارة الظهار استدل فيه بقوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [6] . كما استدل بقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [7] على عدم صحة الرهن بدون قبض [8] . ولكن الأصوليين الأحناف متفقون على عدم العمل بمفهوم المخالفة إلا محمد بن شجاع الثلجي (ت. 266) فإنه كان يعمل بمفهوم العدد [9] .
استعمل الشيباني كلمة المرسل بمعنى المطلق [10] . وقد عمل الشيباني
(1) الأصل للشيباني، 3/ 3 و - ظ.
(2) سورة البقرة 2/ 187.
(3) الأصل للشيباني، 3/ 3 ظ.
(4) سورة المائدة 5/ 4.
(5) الحجة للشيباني، 3/ 353 - 354.
(6) سورة المجادلة 58/ 4؛ الأصل للشيباني، 1/ 139 و.
(7) سورة البقرة 2/ 283.
(8) الأصل للشيباني، 2/ 1 ظ.
(9) الفصول للجصاص، 1/ 289؛ أصول السرخسي، 1/ 255، 256؛ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري، 2/ 465.
(10) الحجة للشيباني، 3/ 393، 4/ 115.