قلت: أرأيت رجلًا من أهل الذمة كاتب عبدًا له هل تجوز مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: وهو في ذلك بمنزلة الرجل المسلم؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت ذميًّا كاتب عبدًا له والعبد ذمي ثم إن العبد أسلم وهو مكاتب ما القول في ذلك؟ قال: هو على مكاتبته، فإن أدى عتق، وإن عجز أجبر المولى على بيعه. قلت: ويسعى له في المكاتبة وهو مسلم؟ قال: نعم. قلت: من يرثه إن مات وقد أدى وليس له وارث من المسلمين؟ قال [1] : ورثه بيت المال.
قلت: أرأيت نصرانيًا ابتاع عبدًا مسلمًا فكاتبه هل تجوز مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: ولا يرد المكاتبة؟ قال: لا. قلت: ولم [2] وأنت تجبر النصراني [3] على بيعه؟ قال: لأني أجبره على بيعه ما دام عبدا، فأما إذا كاتبه فاني أجيز المكاتبة.
قلت: أرأيت ذميًا كاتب جارية له ثم أسلمت المكاتبة فولدت ولدًا في مكاتبتها ثم إن المكاتبة ماتت أيكون ولدها بمنزلتها؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الذمي إذا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة ثم إن أحد المكاتبين أسلم ما حالهما؟ قال: هما على مكاتبتهما، وإسلامهما وإسلام أحدهما في ذلك سواء، وهما على مكاتبتهما. قلت: أرأيت إذا أسلصت مكاتبة الذمي وهي من أهل الذمة لم لا تخيّرها كما تخيّر [4] المكاتبة إذا علقت من سيدها؟ قال: لأن إسلامها وغير إسلامها
(1) م - قال.
(2) غ: لم.
(3) غ: النصرانية.
(4) م غ: لا تجيزها كما تجيز. وفي ط: لا تجبرها كما تجبر. وهي مهملة في ف. والتصحيح من ب جار والسرخسي. وعبارة السرخسي: ذمي وطئ مكاتبته فولدت منه فهي بالخيار، إن شاءت مضت على الكتابة، وإن شاءت عجزت، وكذلك إن أسلمت فهي على خيارها. انظر: المبسوط، 8/ 57.