ترفع عنها؟ قال: لأن أم الولد قد صارت حرة، وهي بمنزلة عتقه إياها في حياتها. قلت: أرأيت إذا كاتب مدبرة له وعبدًا مكاتبة واحدة بألف درهم [1] قيمتهما مائتا درهم ثم مات السيد وثلث ماله مائة درهم قيمة المدبرة ما القول في ذلك؟ قال: يعتق المدبر منهما، وتبطل حصته من المكاتبة، ويسعى الباقي في حصته من المكاتبة، فإن أدى عتق، وإن عجز رد في الرق. قلت: أرأيت إن كان المدبر يزيد على الثلث ما القول في ذلك؟ قال: يعتق، وإن كانت الزيادة أكثر من المكاتبة سعى في المكاتبة، وإن كانت أقل سعى في الزيادة. قلت: ففي كم يسعى الآخر؟ قال: في حصته من المكاتبة، ويأخذ بها أيهما شاء.
قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل أم ولده ثم إنها ولدت أولادًا في المكاتبة فاستدانت دينًا واستدان ولدها دينًا ثم إنها عجزت وردت في الرق ورد ولدها ما حال الدين؟ قال: الدين عليها تسعى [2] فيه، ودين الولد عليهم يسعون فيه. قلت: ويلحق المولى شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا بمنزلة رجل أذن لأم ولده في التجارة، فلا يلحقه شيء من دينها. قلت: وكذلك المدبر لو كاتبه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الأمة بين المكاتب والحر تلد ولدًا فيدعيانه جميعًا ما القول في ذلك؟ قال: هو ولد الحر، وهي أم ولد له، ويضمن للمكاتب [3] نصف قيمتها ونصف عقرها، ولا يضمن من قيمة الولد شيئًا. قلت: أرأيت
(1) غ ط: بألف درهم مكاتبة واحدة
(2) غ: وتسعى.
(3) م ف غ: المكاتب. والتصحيح من ب جار ط.