وإذا أقر الرجل أن لفلان وفلان [1] عليه ألف درهم، فإن المال لهما جميعًا نصفان. فإن قال بعد ذلك: لأحدهما ستمائة، وللآخر أربعمائة، لم يصدق، وكان للذي أقر له بأربعمائة خمسمائة، وللآخر ستمائة؛ لأنه أقر له بها. ولو وصل الكلام فقال: لفلان وفلان علي ألف درهم، لفلان ستمائة وللآخر أربعمائة، كان القول قوله على ما قال.
ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم مع فلان، كانت الألف [2] لهما جميعًا. ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم عند فلان، كانت الألف درهم [3] لفلان الأول. ولو قال: أقرضني وفلانًا [4] معي [5] ألف درهم، كان عليه من ذلك خمسمائة، فكذلك إذا زاد فيها"معي" [6] . وإن قال: أقرضني - وفلان معي شاهد [7] على ذلك - فلان ألف درهم، كانت الألف عليه وحده. وكذلك لو قال: وفلان معي جالس أو قائم. وكذلك لو قال: غصبت أنا وفلان معي فلانًا ألف درهم، فإنما عليه خمسمائة. وإن قال: وفلان معي شاهد، فإن الألف كلها عليه. إذا وصف فلانًا بفَعَال [8] ضمن الألف، وإذا لم يصف فلانًا بفَعَال فإنما أقر بخمسمائة.
وكذلك الإقرار بالغصب والوديعة والعارية والديون كلها والجراحات
(1) م: ولفلان.
(2) م - الألف.
(3) د ف - درهم.
(4) د م ف: وفلان. والتصحيح من ب؛ والكافي، 2/ 39 و؛ والمبسوط، 18/ 128.
(5) م + فلان.
(6) أي: سواء زاد"معي"أو لم يزد فجواب المسألة سواء.
(7) د: شاهدته؛ م ف + به. والتصحيح من ب.
(8) فَعَال بالفتح: الفعل من فاعل واحد، والفِعَال بالكسر: الفعل بين فاعلَين. انظر: لسان العرب،"فعل"؛ والقاموس المحيط،"فعل".