وإنما يبطل القصاص حين ورث ابن المدبر. وليس هذا كالعبد في الباب الأول [1] .
وإذا احتفر المدبر بئرًا في طريق، أو أحدث فيه شيئًا، فأصاب ذلك المولى فقتله، فلا شيء على المدبر من ذلك، ويعتق من الثلث. وإنما جازت الوصية مِن قِبَل أن المدبر ليس بقاتل بيده [2] . ألا ترى أنه لا كفارة عليه. إنما يُحرَم الوصيةَ القاتلُ الذي تجب [3] عليه الكفارة.
وإذا قتل المدبر رجلًا خطأً فعلى المولى قيمة المدبر، يقضي بها القاضي عليه، وليس على المدبر شيء من ذلك. فإن قتل آخر بعد ذلك شَرِكَ الأول في تلك القيمة الأولى كأنه دفع العبد بنفسه إليهم. ولو لم يكن دفع القيمة الأولى ولم [4] يقض به القاضي حتى قتل الثاني كانت القيمة كذلك بينهما نصفين [5] . فإن كانت قيمته يوم قتل الأول ألف درهم، وقيمته يوم قتل الثاني ألفان، فعلى المولى ألفان، يأخذ الآخر إحداهما، ويقتسمان الأخرى، يضرب فيها الآخر بتسعة آلاف، والأول بعشرة آلاف، مِن قِبَل أن الآخر أخذ ألفًا، فلا يضرب بأكثر من تسعة آلاف.
وإذا قتل المدبر رجلًا خطأً وفقأ عين آخر فإن على المولى قيمته، لولي القتيل منها الثلثان، ولصاحب العين الثلث. وإذا قتل آخر بعد ذلك شَرِكَهم، فكان له خمسا ما أخذ كل واحد منهما، ولولي القتيل الأول خمسا [6] القيمة، يأخذه منها، ولصاحب العين خمسها.
(1) ز - وإنما يبطل القصاص حين ورث ابن المدبر وليس هذا كالعبد في الباب الأول.
(2) ف: مده.
(3) ز: يجب.
(4) ز: ولو لم.
(5) ز: نصفان.
(6) ز: خمسي.