استدل الشيباني على وقوع النسخ هنا بقول التابعي المفسر مجاهد بن جبر (ت. 103) ، ولم يقبل رأي الكلبي (ت. 146) المخالف في هذا الموضوع [1] . ويذكر في موضع آخر أن نسخ الآية ممكن وأن الآية قد نسخت [2] . وهناك أمثلة ذكرها على نسخ الأحاديث بالآيات والأحاديث [3] . وقد استدل على نسخ الحديث بترك الصحابة العمل به [4] . ويفهم من كلامه أن رأي الأغلبية يمكن أن يكون دليلًا على نسخ الحديث [5] . وقد يعبر عن النسخ أحيانًا بالترك [6] .
يروي الشيباني قول عمر - رضي الله عنه - بأن الصلح جائز إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا، وهذا القول يدل على أن الإنسان ليس له صلاحية تحريم الحلال أو تحليل الحرام [7] . وفي أقوال الشيباني مثل"ما أوجب الله"،"ما أحل الله"،"ما حرم الله"ما يشير إلى أن صلاحية وضع الأحكام لله -سبحانه وتعالى- [8] . ومع هذا فإن الأحكام تسند مجازًا في بعض المواضع إلى النبي أو القرآن أو السنَّة أو الإجماع. فمثلًا يتحدث عن إيجاب النبي للشيء، وتحليل القرآن لأمر، وتحريم السنَّة أو الإجماع لشيء ما [9] . وكذلك حكم
(1) الأصل للشيباني، 5/ 115 ظ.
(2) الأصل للشيباني، 6/ 70 و؛ الآثار للشيباني، ص 111.
(3) الحجة للشيباني، 1/ 257، 2/ 757 - 758، 768؛ موطأ محمد، 1/ 493، 2/ 620، 664 - 666.
(4) الحجة للشيباني، 1/ 128.
(5) موطأ محمد، 1/ 643 - 645.
(6) موطأ محمد، 1/ 287، 644 - 645.
(7) الحجة للشيباني، 2/ 595.
(8) الأصل للشيباني، 3/ 1 ظ، 2 و، 2 ظ، 3 و، 5/ 109 ظ، 6/ 72 و - ظ، 7/ 165 ظ؛ الحجة للشيباني، 2/ 210، 311، 694، 3/ 8، 197, 350، 352، 353، 354، 400، 449، 450، 500، 4/ 306.
(9) الأصل للشيباني، 3/ 1، 2 و، 2 ظ، الحجة للشيباني، 2/ 497، 3/ 8 - 9، 4/ 157، 304، 362.