على نحو من كتاب الوصي. وكذلك إذا ارتهن له.
وإذا رهن الرجل مالًا لولده وهو صغير وأدرك الولد فأراد رد الرهن فليس له ذلك. وكذلك لو مات الأب لم يكن له أن يرد الرهن حتى يقضي المال. فإن كان الأب رهنه لنفسه فقضاه الابن رجع به في مال الأب. وإن كان الأب إنما رهنه للولد في مال على [1] الولد لم يرجع الولد بما قضى من ذلك.
وإذا رهن الوالد [2] متاع ولده وولده كبير فإنه لا يجوز ذلك إلا أن يجيز الولد ذلك. وكذلك لو كان في عياله بعد أن يكون قد أدرك. فإن كان المتاع لابنين له أحدهما صغير والآخر كبير فرهن الوالد [3] ذلك كله به فإنه لا يجوز حصة الصغير ولا حصة الكبير. فإن سلم الكبير جاز ذلك كله. فإن كان الوالد [4] إنما رهن ذلك لنفسه وهلك الرهن وقيمته والدين سواء ضمن لهما قيمته. فإن أراد الصغير أن يضمن أخاه بتسليم الرهن فليس له ذلك مِن قِبَل أنه لم يرهنه.
وإذا رهن الوالد متاعًا لابنه وهو صغير من ابن له صغير آخر فهو جائز. وكذلك لو باعه. ولا يكون هذا للوصي أن يرهن متاعًا ليتيم [5] من يتيم.
وإذا رهن الوالد متاعًا لولده عن مال أخذه لنفسه ولولده هذا وولده هذا صغير فهو جائز. وإن هلك الرهن وقيمته والدين سواء فهو بما فيه، ويضمن الوالد حصته من ذلك للولد [6] . وكذلك الوصي.
وإذا كان الأب عبدًا أو مكاتبًا والولد حر وهو صغير فرهن الأب شيئًا من متاعه لم يجز ذلك على الولد؛ لأن أباه عبد. وكذلك لو كان الأب
(1) م ز - على.
(2) ز: الولد.
(3) ف: الولد.
(4) ف: الولد.
(5) ز: لليتيم.
(6) م ف ز: الولد. والتصحيح من ع ب.