ذلك بمنزلة المسلمين وكذلك كل مضاربة فاسدة اشترط فيها من الربح شرطًا فاسدًا فهما فيه بمنزلة المسلمين. وكذلك الذميان.
وإذا دخل المسلمان دار الحرب بأمان، فدفع أحدهما إلى صاحبه مالًا مضاربة، فاشترط عليه من الربح مائة درهم، فالمضاربة فاسدة، وحالهما في المضاربة في دار الحرب كحالهما في دار الإسلام فيما [1] كان فيها جائزًا [2] وما كان فيها فاسدًا [3] . وكذلك الذميان يدخلان دار الحرب بأمان.
وإذا دخل المسلم أو الذمي دار الحرب بأمان، فدفع إلى رجل حربي مالًا مضاربة بربح مائة درهم، أو دفع إليه الحربي مالًا مضاربة بربح مائة درهم، فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة ومحمد جائز. فإن اشترى المضارب على هذا وباع فربح أو وضع فالوضيعة على رب المال، والربح على ما اشترطوا، يستوفي المضارب من ذلك الربح مائة درهم، وما بقي فهو لرب المال، فإن لم يكن في المال من الربح إلا مائة درهم فهي كلها للمضارب، وإن كان الربح أقل من مائة درهم فذلك للمضارب أيضًا، ولا شيء للمضارب على رب المال غير ذلك، لأن رب المال لم يشترط له المائة درهم إلا من الربح. وأما في قول أبي يوسف فالمضاربة فاسدة، وللمضارب أجر مثله، وحالهما في ذلك كحالهما في دار الإسلام.
وإذا دخل الرجل المسلم دار الحرب بأمان، فدفع إلى رجل من أهل الحرب ممن قد أسلم في دار الحرب مالًا مضاربة بربح مائة درهم، فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة جائز، وحالهما في هذا كحال المسلمين يدخلان من دار الإسلام. وعلى هذا جميع هذا الوجه.
(1) م ص: فما.
(2) ص: جائز.
(3) ص: فاسد.