أكثر من ثلاثة أيام] [1] هل تجوز المكاتبة؟ قال: لا في قول أبي حنيفة. قلت: لم؟ [2] قال: لأن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام. قلت: أفرأيت إن رضي المولى المكاتبة قبل أن تمضي الثلاثة الأيام وقد اشترط خيارًا أكثر من ثلاثة أيام هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يُجِزْ حتى مضت الأيام الثلاثة؟ قال: المكاتبة فاسدة مردودة. قلت: أفرأيت إن كاتب الرجل عبده والعبد بالخيار يومًا هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان المولى بالخيار يومين أو ثلاثة؟ قال: نعم. قلت [3] : فله أن يترك المكاتبة في الثلاثة الأيام أو يقبل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان العبد بالخيار إن شاء رد وإن شاء أجاز؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن لم يقبل ولم يرد حتى مضى الخيار هل تلزمه المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: وسواء إن كان المولى بالخيار أو المكاتب؟ قال: نعم. قلت: فإن كاتبه على أن العبد بالخيار أكثر من ثلاثة أيام هل تفسد المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أجاز [4] المكاتب المكاتبة في الثلاث هل تجيزها؟ قال: نعم. قلت: وإن مضت ثلاثة أيام قبل أن يختار بطلت المكاتبة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل عبده على أنه بالخيار يومًا أو يومين أو ثلاثة أيام ثم إن السيد مات قبل أن يمضي الخيار أو قبل أن يرد أو يجيز [5] ما القول في ذلك؟ قال: المكاتبة جائزة، وموته بمنزلة إجازته المكاتبة.
قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل عبده على أنه بالخيار ثلاثة أيام فاكتسب المكاتب مالًا في الثلاثة الأيام ثم أجاز المولى المكاتبة لمن يكون ذلك
(1) من ط. وقد زاده الأفغاني استنادا إلى ما ورد في الكافي حيث يقول: ويجوز من اشتراط الخيار في الكتابة ما يجوز في البغ، فإن اشترط أكثر من ثلاثة أيام لم يجز في قول أبي حنيفة انظر: 1/ 110 و.
(2) ف: ولم.
(3) ف - قلت.
(4) م غ: إن أجال؛ ف: إن أحال.
(5) ف: أو أن يجيز؛ ط: أو يخير.