الرجلين الأقل من قيمته ومن أرش الجناية، وهو سواء إن كان لواحد أو اثنين. قلت: أرأيت إن كان لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه⁽١⁾فكيف تكون⁽٢⁾الجناية عليهما؟ قال: يكون ثلثاها على صاحب الثلثين، وثلثها على صاحب الثلث، على قدر ما لهما في العبد. قلت: أرأيت إن كان أحدهما قد دبر نصيبه من العبد ولم يدبر الآخر، ورضي الآخر أن لا يضمّنه، وترك العبد على حاله، ثم جنى العبد جناية، ما القول فيه؟ قال: الأمر فيه كما ذكرت لك في الباب الأول. قلت: ولم لا يدفع⁽٣⁾الذي لم يدبر نصيبه؟ قال: لأن نصيب شريكه مدبر، فلا يقدر على دفعه. ألا ترى أنه لا يقدر على بيعه. قلت: أرأيت إن جنى⁽٤⁾جناية فغرما قيمته⁽٥⁾، ثم جنى أخرى بعد ذلك، وقد دفعا القيمة بقضاء قاض⁽٦⁾، هل عليهما شيء بعد ذلك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهما غرما قيمته، فلا يكون عليهما شيء بعدها. قلت: فهل يتبع⁽٧⁾صاحب الجناية الآخر الأول⁽٨⁾فيشاركه⁽٩⁾فيما أخذ؟ قال: نعم، وهذا قول أبي حنيفة في الذي دبر نصفه ولم يدبر الآخر. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان العبد بين رجلين فدبره أحدهما فهو مدبر كله له⁽١٠⁾، فإن جنى بعد ذلك جناية فهي كلها على الذي دبره، ويغرم الذي دبره نصف قيمته عبدًا لشريكه موسرًا كان أو معسرًا.
قلت: أرأيت مدبرًا بين اثنين جنى⁽١١⁾على أحدهما ما القول في ذلك وقيمة المدبر مائة درهم وأرش الجناية ألف درهم؟ قال: يكون على الآخر نصف قيمة المدبر وتبطل⁽١٢⁾نصفها؛ لأن ذلك في حصته. قلت: أرأيت إن أدى ذلك إليه الآخر بأمر القاضي، ثم جنى جناية أخرى على رجل، وأرشها ألف درهم، ما القول في ذلك؟ قال: نصف قيمة المدبر على
==================== (١) م ف ز: ثلثا؛ ط: ثلثان.
(٢) ز: يكون.
(٣) ز: ولم ولم يدفع.
(٤) ف: إذا جنى.
(٥) م ف ز: قيمة. والتصحيح من ط.
(٦) ز: قاضي.
(٧) ز: يبيع.
(٨) ف - الأول.
(٩) ز: فتشاركه.
(١٠) ط - له.
(١١) ز: حتى.
(١٢) ز: ويبطل.