قلت: أرأيت المكاتبة إذا ماتت وتركت مائة درهم، وتركت ابنًا قد ولدته في مكاتبتها، وعليها دين، وقد قتلت قتيلًا خطأ فقضي عليها أو لم يقض عليها، ما القول في ذلك؟ قال: يقضى على الابن أن يسعى في المكاتبة وأن يسعى في الدين وفي الأقل من الجناية ومن قيمة الأم، ويسعى فيها [1] على ما [2] وصفت لك، والمائة بين أهل الجناية وأهل الدين بالحصص. قلت: أرأيت إن كان قضي عليها بالجناية أو لم يقض فهو سواء؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتبة تركت ابنًا يسعى في مكاتبتها فكأنها حية تسعى. ألا ترى أنها لم تعجز حين كان بعدها من يسعى في المكاتبة. قلت: أرأيت لو أن الابن استدان دينًا، وجنى جناية، فقضي عليه بذلك مع ما قضي عليه من دين أمه ومن جنايتها، كان عليه [3] أن يسعى في ذلك كله، فإن عجز فرد في الرق بيع في دينه وجنايته خاصة دون دين أمه وجنايتها، فإن فضل [4] شيء من ثمنه كان في دين أمه وجنايتها بالحصص، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم؟ قال: نعم. قلت: فإن كان إنما عجز قبل أن يقضى عليه بالجناية؟ قال: يخير مولاه؛ فإن شاء فداه، وإن شاء دفعه، ويتبعه [5] دينه [6] عند أهل الجناية فيباع في دينه خاصة دون دين أمه وجنايتها، فإن فضل شيء بعد دينه لم يكن ذلك في دين أمه وجنايتها. قلت: ولم وقد كان ذلك [7] دينًا في عنقه قبل أن يدفع إلى أصحاب [8] الجناية؟ قال: لأن جنايته أولى من جناية أمه ودينها. ألا ترى لو أن رجلًا مات وترك عبدًا وترك دينًا كثيرًا بيع العبد في دينه حتى يقضى. فإن جنى العبد جناية قيل للورثة وللغرماء: ادفعوا أو افدوا. فإن فدوه كانوا متطوعين وبيع في دين مولاه الميت، وإن دفعوه لم يتبعوه [9] دين مولاه؛ لأن جنايته
(1) م ف ز ط: فيما.
(2) م ط - ما.
(3) ز: عليها.
(4) ز: فضى.
(5) ز: ويبيعه.
(6) وفي ب جار: وإن شاء دفعه فإن دفعه تبعه دينه. وهي أوضح.
(7) ط - ذلك.
(8) ز: إلى صاحب.
(9) ز: لم يبيعوه.