وإذا دفع الرجل رجلًا في بئر فمات فالدافع ضامن، إن كانت البئر في ملكه أو في الطريق فهو سواء.
فإذا سقط الرجل في بئر في الطريق فقال الحافر: ألقى نفسه فيها عمدًا، وقال ورثة الرجل: كذبت، فالحافر بريء من الضمان إلا أن يقيم الورثة البينة أنه وقع بغير عمد. فإن أقاموا على ذلك بينة فعليه الضمان.
وإذا أمر الرجل عبده أن يحفر بئرًا في الطريق عند ميزاب له أو بفنائه أو قريب من داره حيث ينتفع به ويسيل فيها ماؤه، فما عطب فيها فهو على المولى، ليس على العبد منه شيء. وكذلك الأجير. ولو أمره [1] أن يحفر بئرًا في طريق من طرق المسلمين ليس عند داره فحفرها كان ما وقع فيها في رقبة العبد يدفعه مولاه أو يفديه. وإن كان أجيرًا وبين له المستأجر أنه ليس له هنالك دار ولا ملك فالضمان على الأجير دون المستأجر. وإن لم يسم شيئًا فلا ضمان على الأجير، والضمان على المستأجر.
وإذا استأجر الرجل رجلًا حرًا وعبدًا [2] محجورًا عليه ومكاتبًا يحفرون له بئرًا، فحفروها، فوقعت عليهم من حفرهم فماتوا، فلا ضمان على المستأجر في الحر ولا في المكاتب، وهو ضامن لقيمة العبد المحجور عليه إن كانت أقل من الدية، يؤديها إلى مولاه. ثم يرجع فيها ورثة الحر بثلث دية الحر، وأولياء المكاتب بثلث قيمة المكاتب، فيقتسمون قيمة العبد على ذلك، إلا أن تكون [3] قيمة العبد تبلغ ذلك كله وتزيد، فيمسك مواليه الفضل، ويرجع مولى العبد على المستأجر بما أخذ منه ورثة الآخرين، ويرجع المستأجر على عاقلة الحر بثلث قيمة العبد، لأنه حين غرم قيمة العبد صار العبد له [4] . ويرجع أولياء المكاتب على عاقلة الحر بثلث قيمة
(1) م ف ز: لو أمره. والتصحيح من ب ط؛ والمبسوط، 27/ 20.
(2) م ف ز: أو عبدا. والتصحيح من ط؛ والمبسوط، 27/ 20.
(3) ز: أن يكون.
(4) ف - ويرجع المستأجر على عاقلة الحر بثلث قيمة العبد لأنه حين غرم قيمة العبد صار العبد له.