ستة آلاف، وجاز له من العبد ثلاثة آلاف بالعفو، فذلك ثلث ما ترك.
وأصل ذلك أنك تنظر إلى جميع ما ترك المجروح، فتضمه [1] إلى قيمة العبد. فإن كانت [2] قيمة العبد من ذلك الثلث أو أقل جاز العفو. وإن كان ثلث جميع ذلك أقل من قيمة العبد سلمت له ثلث جميع ذلك من العبد بالعفو، ودفع ما بقي من العبد. وذلك إذا كانت قيمة العبد ما بينه وبين عشرة آلاف. وإن كانت قيمة العبد أكثر من عشرة آلاف زدت ضعف الدية على القيمة، فنظرت كم هو، ثم نظرت إلى ضعف الدية، وهو عشرون ألفًا، فما ترك المجروح من مال حططته من ضعف الدية، فما بقي نظرت كم هو من القيمة وضعف الدية، فهو الذي يدفع، ويسلم ما بقي من العبد بالعفو بما فيه من الدية.
وتفسير ذلك: إذا كانت قيمة العبد عشرين ألفًا زدت عليها ضعف الدية عشرين ألفًا [3] ، فذلك أربعون ألفًا. والذي يدفع من العبد لو لم يترك مالًا نصفه، قدر نصف ضعف [4] الدية من جميع القيمة وضعف الدية.
فإن كان ترك من المال عشرة آلاف حططت هذه العشرة الآلاف [5] من ضعف الدية، وتبقى [6] من ضعف الدية عشرة آلاف، فذلك الربع من القيمة وضعف الدية، فيدفع الربع من العبد، وهو يساوي خمسة آلاف، فيصير في يدي الورثة خمسة عشر ألفًا، وجاز العفو في ثلاثة أرباع الدية، وذلك ثلاثة أرباع العبد، وهو يساوي سبعة آلاف وخمسمائة، وهو ثلث ما ترك [7] الميت.
وإن كان الذي ترك الميت عشرين ألفًا أو أكثر سلم العبد، وجاز العفو في العبد، لأنه إنما عفا عن الدية، وهي عشرة آلاف.
(1) ز: فيضمه.
(2) م ز: وإن كان.
(3) ز: ألف.
(4) ز - ضعف.
(5) ف: آلاف.
(6) ز: ويبقى.
(7) ف: ما يرث (مهملة) .