قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى والإحصان فرجمه الإمام، ثم وجد أحد الشهود عبدًا، أو مكاتبًا، أو عبدًا قد أعتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته، أو محدودًا [1] في قذف، أو كافرًا [2] أو أعمى؟ قال: على الإمام الدية في بيت المال، لأن هذا خطأ من الإمام. قلت: فإن كان [3] في رجم أو قطع في سرقة فالدية في بيت المال؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان خطأً في قصاص أو في أخذ مال؟ قال: أقضي به على الذي اقتص [4] له وعلى الذي أخذ له المال.
قلت: أرأيت إذا شهدوا أربعة على رجل بالزنى وشهد عليه الشاهدان بالإحصان فرجمه الإمام، ولم يسأل عن الشهود، ثم سأل عنهم بعدما رجمه، فأخبر أنهم غير عدول، هل على الإمام شيء؟ قال: لا. قلت: ولم وقد أجاز شهادة من ليس بعدل؟ قال: لأن هؤلاء قد تجوز شهادتهم إذا تابوا وأصلحوا، وليس هؤلاء كالمحدود في قذف والأعمى والكافر.
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى وبالإحصان، فرجمه الإمام، ثم وجده [5] مجبوبًا؟ [6] قال: على الشهود الدية. قلت: أرأيت إن كانت امرأة، فنظر [7] إليها النساء بعد الرجم، فقالوا: هي عذراء، أو رتقاء، هل يضمن الشهود؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذا لا يشبه المجبوب، لأن المجبوب معروف، والرتقاء والعذراء إنما قال فيها النساء قولًا، ولا [8] أضمن الشهود بقول النساء. قلت: أرأيت إن نظر إليها [9] النساء قبل أن يقام عليها الحد فقالوا: هي عذراء أو رتقاء؟ قال: أدرأ عنها الحد، لأن هذه شبهة.
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى وبالإحصان، ثم ماتوا
(1) ز: أو محدود.
(2) ز: أو كافر.
(3) م ز - قلت فإن كان؛ صح م هـ
(4) ز: اقبض.
(5) ف: ثم وجدوه.
(6) ز: مجبوب.
(7) م: ينظر؛ ز: تنظر.
(8) ف ز: فلا.
(9) ف - إليها.