يختلف فيه الفقهاء، فقضى به القاضي الأول، فليس لهذا الثاني إبطاله وإن كان رأيه مخالفًا لذلك، فإذا أبطله لم يجز إبطاله. وكذلك القاضي الذي أطلق [1] الحجر عنه إن باع بعد ذلك أو اشترى فلم يرفع إلى قاض من القضاة [2] .
(1) م: طلق.
(2) م + آخر كتاب الحجر كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في شهر شوال من سنة تسع وثلاثون (كذا) وستمائة والحمد لله رب العالمين وصلواته على النبي محمد وآله وسلم؛ ف + آخر كتاب الحجر والحمد لله رب العالمين وصلواته على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.