فإن تَوَى ما على المولى رجعوا على العبد من دينهم بقدر القيمة، وكان هذا بمنزلة الحوالة. فإن لم يَتْوَ [1] ما على المولى حتى وكلوا العبد بقبض المال من المولى فأقر العبد بقبضه أو قامت البينة، فإن القبض [2] في هذا باطل ولا يكون وكيلًا؛ لأن أصل المال عليه فلا يكون وكيلًا في دين أصله عليه.
وإذا أذن الرجل لعبده [3] في التجارة فلحقه دين كثير ثم مات المولى وعليه دين كثير يحيط بماله كله أو لا دين عليه، فوكل غرماء العبد الوارث بقبض دينهم من العبد فأقر [4] الوارث بقبضه أو عاينت الشهود القبض، وقد ضاع المال في يدي الوارث، فإن الوكالة في هذا باطل، ولا يكون الوارث وكيلًا في ذلك؛ لأن العبد مال الوارث. ألا ترى أنه لو أعتقه ثم قضى الغرماء جميع دينهم عتق العبد. أفلا ترى أنه عبده وأنه يبرأ بقبضه فلا يكون وكيلًا في شيء من ذلك. ولو كان غرماء العبد وكلوا بعض غرماء السيد بقبض دينهم من العبد كان هذا والباب الأول سواء، ولم يكن وكيلًا في شيء من ذلك [5] . ولو كان الميت لا دين عليه وقد ترك ثلاثمائة درهم سوى العبد المأذون له، وقد أوصى بثلثي [6] الثلاثمائة أو نصفها لرجل، فوكل غرماء العبد الموصى له بقبض دينهم من العبد، فأقر بقبضه أو عاينت الشهود ذلك، فإن إقراره بالقبض باطل، وكذلك معاينة الشهود. ولا يكون الموصى له وكيلًا في الدين على العبد المأذون له؛ لأن له شِرْكًا في مال الميت والعبد من مال الميت. ألا ترى أني لو جعلته وكيلًا وأجزت [7] إقراره على الغرماء ثم [8] لحق الميت دين كان ذلك الدين في رقبة العبد وسلمت له وصيته. أوَلا ترى أنه شريك في مال الميت بمنزلة الوارث. وقد قال أبو يوسف ومحمد: لو أن رجلًا أوصى لرجل بألف درهم من مال بعينه [9] ثم
(1) ز: لم يتوى.
(2) م ز: قبض.
(3) ز: لعبد.
(4) ز: فإقرار.
(5) ف - ولو كان غرماء العبد وكلوا بعض غرماء السيد بقبض دينهم من العبد كان هذا والباب الأول سواء ولم يكن وكيلًا في شيء من ذلك.
(6) ف: بثلث.
(7) م: فأجزت.
(8) ف - ثم.
(9) ز: بعينها.