وقال [1] : لو أن رجلًا وهب دارًا لابنه وهو صغير في عياله لرجل على أن يعوضه ألف درهم فهذا [2] باطل وإن تقابضا؛ لأن أصله هبة ولا يجوز [3] وإن [4] أخذ له عوضًا. وهو قوله الآخر. وكذلك الوصي يهب دارًا ليتيم على عوض. وكذلك المكاتب والعبد التاجر والأب يهب مال ابنه والوصي يهب مال اليتيم فإنه إذا وهب على عوض ولم يُحَابِ [5] وتقابضا فهو جائز. وهو قول أبي يوسف الأول. وهو قول محمد. وفيه الشفعة. ولا يجوز [6] في قول أبي يوسف الآخر، ولا شفعة فيه [7] . قلت: فإن كانت الدار للصبي فوهبها أبوه لرجل أجنبي على أن يعوضه الأجنبي للصبي ألف درهم؟ قال [8] : الهبة باطل. قلت: فإن وهب الأب دارًا له لابنه على أن يعوض نفسه من مال الابن ألف درهم؟ قال: لا يجوز. قلت: وكذلك لو كانت الدار للصبي فوهبها الأب لنفسه على أن يعوض الابن ألف درهم؟ قال: لا يجوز. قلت: لم؟ قال: لأنه ليس للأب أن يهب من مال ابنه شيئًا وإن أخذ له عوضًا. قلت: فإن لم يكن للصبي أب وكان له وصي فوهب الوصي دار الصبي لرجل على أن يعوض الصبي ألف درهم؟ قال: لا يجوز. قلت: وكذلك لو كانت الدار لرجل فوهبها لليتيم على أن يعوضه الوصي من مال اليتيم ألف درهم؟ قال: لا يجوز. قلت: فهل في شيء من هذا شفعة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا ليس ببيع وليست بهبة جائزة على عوض فيكون فيها شفعة. إنما هذه هبة فاسدة فلا يجوز شيء من هذا، ولا شفعة في شيء منه. قلت: وكذلك لو كان مكان الوصي جد؟ قال: نعم. والوصي والجد والأب سواء.
(1) م ف ز + أبو يوسف.
(2) ف ز: فإن هذا.
(3) ز: تجوز.
(4) ف: فإن.
(5) ز: يحابي.
(6) ز: تجوز.
(7) م ز - فيه؛ ف ز + قلت أرأيت رجلًا وهب دارًا له لصبي صغير في عيال أبيه على أن يهب له أبو الصبي ألف درهم من مال الصبي فإن الهبة باطل في قول أبي يوسف الآخر.
(8) م ف ز: فإن.