تلك الدار فصارت دار إسلام، فالأرض [1] فيء لجميع من ظهر على تلك الدار، والزرع نصفان، نصفه للمسلم، ونصفه فيء لمن ظهر على الدار، وذلك نصيب الحربي من الزرع؛ لأن الحربي صار فيئًا، فصار نصيبه من ذلك فيئًا. ولو كان البذر في جميع هذه المسألة من قبل رب الأرض كان بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك.
وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فدفع إليه رجل منهم أرضًا له على أن يزرعها هذه السنة بعمله، فما أخرج الله تعالى منها فهو بينهما نصفان، واشترطا [2] أن البذر من أحدهما بعينه، فهذا جائز. فإن عمل على هذا فأخرجت زرعًا كثيرًا، فاستحصد ولم يحصد حتى ظهر المسلمون على تلك الدار، فهذه والمسألة الأولى سواء، والأرض وجميع ما فيها من زرع فيء لمن افتتح الأرض. فإن كان الزرع قد حصد وهو في الأرض لم يخرج بعد منها فالأرض ونصيب صاحب الأرض فيء، ونصيب المسلم له. فإن كان الزرع لم يحصد فبدا للإمام أن يجعل الأرض بيد أهلها ليؤدوا الخراج ولا يقسم أراضيهم [3] كما فعل عمر بن الخطاب بأرض السواد [4] فللإمام أن يفعل ذلك. فإن فعل كانت الأرض لصاحبها، والزرع بينهما نصفان على ما اشترطا [5] . وكذلك لو كانت الأرض للمسلم، والمزارع من أهل الحرب، كانت [6] بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك.
وإذا دخل المسلمان دار الحرب بأمان، فاشترى أحدهما أرضًا من أراضيهم، فدفعها إلى صاحبه مزارعة هذه السنة، على أن يزرعها ويعملها، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، واشترطا البذر على أحدهما بعينه دون الآخر، فهذا جائز. فإن عمل على هذا فأخرجت زرعًا كثيرًا، فاستحصد ولم يحصد حتى ظهر المسلمون على تلك الدار،
(1) ز - فالأرض.
(2) م ز: واشترطان.
(3) م: أرضيهم؛ ز: أرضهم.
(4) الطبقات الكبرى لابن سعد، 3/ 282؛ والدراية لابن حجر، 2/ 119.
(5) م ز: ما اشترطوا.
(6) ز: كان.